*الطاهر أنسي

تعيش الحركة النقابية بالمغرب على إيقاع ساخن في معاركها الاجتماعية الحقوقية مع الدولة، التي تدعى ضمان حقوق المواطنين، كما نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي أعطاها الدستور المغربي مكانة سامية، وتفيد الممارسة الميدانية أنها مجرد شعارات واهية لغاية في نفس يعقوب، الذي يتمرد على كل الالتزامات لحماية ما أجهز عليه من حقوق الطبقات الأكثر هشاشة، طبقة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، الذين أبى الاتحاد المغربي للشغل إلا أن يحتضنهم ويدفع بهم خطوات إلى الأمام لرفع التهميش والإقصاء بتنويرها بقيم الديمقراطية والنضال المسؤول في أفق إرساء معالم تنمية نقابية قادرة على تثبيت ركائز حقوق الإنسان في مختلف ربوع التراب الوطني.
يبقى ذلك أفق بعيد المنال، سوف لن تهدى للطبقات المهمشة، بل سوف تنتزعه من قبضة رجال يعشقون السلطة ويوجهونها لمصالحهم الخاصة، وقد وقفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على ذلك بكل من غابة أمسكرود، حيث تم توظيف رجال الأمن لمساعدة قطاع خاص على إجتثات شجرة أركان لمراكمة ثروة شركة يستفيد منها الأجانب، وتمت متابعة (2) شابين (24 سنة و 28 سنة ب 3 أشهر سجنا نافدا)، وحيث رفض المكتب المحلي شرعنة اختلاس المال العام واستغلال أمية الفلاحين الصغار مهنيو الصبار بسيدي إفني، يتابع الكاتب العام الإقليمي لمؤسستنا النقابية، ويتابع عضو المكتب الإقليمي والكاتب العام المحلي بتارودانت بتهمة تحريض أبناء الفلاحين الصغار على الاحتجاج، ويتابع الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بميدلت ونائبه بتهمة إضرام النار والضرب والتحريض على الاحتجاج، الذي شارك فيه 1200 فلاح من الإقليم، وبعد إصدار السيد وكيل الملك أحكام قدحية ” براهش، نقابة الخشبيش”، سيمثل المناضلين غدا 06 مارس 2015 أمام السيد وكيل الملك بمكناس، المناضلون اعتقلوا جزاء لهم على أجرأة الخط الملف المطلبي للنقابة الوطنية، والرافض للاستيلاء على حقوق الفلاحين الصغار في أراضي الجموع والأراضي السلالية، التي تعود ملكية استغلالهم لها إلى فترات ما قبل الاستعمار.
إن الخط النضالي الذي رسمناه جميعا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، يجسد بحق التأسيس لتنمية نقابية متميزة مستمدة من منطوق حقوق الإنسان، ومن التشريعات الوطنية، وما يتعرض له المناضلون في نقابتنا هو تأكيد على مشروعية الحقوق المدنية المطالب بها، ويؤكد على حرص السلطات المحلية على تطبيق القانون، وإشرافها وتحريضها على قمع المناضلين والتمييز بين المواطنين.
و نحن في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، المنضوية نحن لواء الاتحاد المغربي للشغل، نعرف جيدا قواعد الألعاب التي تؤثث المشهد السياسي في المغرب، ولن يكون السجن أو الإجهاز على مشاريع خاصة سوى شحنة إضافية لتنظيم نقابي قادر على صيانة الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والثقافية لجميع المغاربة كمواطنين كاملي المواطنة، ونطالب برد الاعتبار النقابي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وجبر الضرر الذي طال مناضليها في ميدلت، تارودانت وسيدي افني.

*رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين