أثارت تصريحات النقابات الأخيرة، حول مشكل الصندوق المغربي للتقاعد، والتي تؤكد أن هذا الأخير لا يعاني من أزمة في احتياطه، وأنه يتوفر على فائض يتجاوز 6 مليار درهم .. وبالتالي، لا حاجة إلى الإصلاح الذي تريد الحكومة تطبيقه، وأن الأزمة المفتعلة الراهنة تكمن في ضرورة تغيير مدفوعات الحكومة للصندوق لتأمين قدرته على الوفاء بالتزاماته اتجاه المتقاعدين .. وأن الأمر والمضمون من رغبة الحكومة في تمديد التقاعد هو امتلاك القدرة على تحقيق توازن ميزانيته المنعدم من موجودات الصناديق الاجتماعية، التي توجد تحت سلطتها فقط، ويقول المقربون من الموضوع، أن الضجة الإعلامية لا يجب أن تحول انتظار المتقاعدين عن حقيقة الأزمة التي تحاول الحكومة الدفاع عن وجودها في الصندوق المغربي للتقاعد، حتى لا تكون مجبرة على أداء الثلثين في مساهمتها لتأمين أجرة المتقاعد التي يدفعها اليوم ومن قبل، مع أنها يجب أن تكون من الحكومة كمشغل، كما هو سائد في أنظمة التقاعد المتعارف عليها عالميا.
من يصدق إذن المغاربة، الحكومة أم النقابات، على أن هذه الأخيرة، تؤكد أن رأسمال الصندوق ينتج أرباحا ثابتة للجهات التي تستثمره كصندوق الإيداع والتدبير، ناهيك عن موجوداته الآمنة التي تدعي الحكومة اليوم انعدامها أو انخفاضها، كما أن هذا الموضوع بالنسبة لنا في “جريدة المستقلة بريس” يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية حصول النقابات عن هذه المعلومات، التي تكذب ادعاءات الحكومة ..؟ وكيف سيكون الحسم في الصراع بين الحكومة والنقابات في ملف التقاعد ..؟
ما يهمنا في المستقلة بريس، هو إنهاء هذه الأزمة وحماية حقوق المتقاعدين، الذين سيحالون على التقاعد، وحصول الثقة بين الحكومة والنقابات، حول الحلول التي من شأنها ضمان سلامة إمكانيات الصناديق الاجتماعية، والتخلي عن هذا الصراع المفتوح، الذي تحاول الحكومة والنقابات استخدام كل الوسائل لإبراز قوة موقفها في هذا الملف، الذي يجب أن يحاسب المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد على إهماله في تتبع الوضع المالي والإداري للصندوق، وطرح الحلول الملائمة للمشاكل التي تعترضه ومصارحة المغاربة والمتقاعدين على الخصوص بكل الحقائق المرتبطة بتدبيره لأموالهم، وبالجهات المسؤولة عن مثل هذه المشاكل التي تواجهه، بما فيها هذه الأزمة التي لا تزال الحقائق المسكوت عنها مغيبة وفي حكم المجهول، بين طرفي الصراع المفتوح اليوم، والذي لا يخدم الطرفين من جهة، ويضر بمصداقية الحكومة المسؤولة على تدبير الشأن العام وفق الدستور والمهام القانونية المعنية بها، بعيدا عن هذه التصرفات الغير مسؤولة الحالية، وإن تأكدت مواقف النقابات، فما على الحكومة إلا الرحيل، وإن كان العكس، فما على المكاتب المسيرة للنقابات إلا مصارحة الرأي العام الوطني بفشل معاركها في هذا الملف، والاعتذار للمغاربة، إن كانت الحكومة والنقابات تحترم مسؤوليتها في خدمة المجتمع الذي تمثله وتمارس مسؤولياتها باسمه.