ج. المغربية ‎
انعقد بتاريخ 15ماي 2015، بأحد الفنادق بمدينة أكادير، اجتماع بين المَكتب الوطني للجمعيّة المغربية لحماية المَال العام والمكتب الجهوي لأقاليم الجنوب، وبعد الوقوف على تشْخيص الوضعية التنظيمية للفرع والإشادة بالدينامية النضالية التي عرفها الفرع الجهوي للجمعية، على أكثر من صعيد، وبعد تشخيص بعض المؤشرات التي تفيد غياب تدابير تشريعية وسياسية للقطع مع سياسة الفساد والإفساد واقتصاد الريع والامتيازات، والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقَانون، واسترداد الأَمْوال المنهُوبة، تدارس الاجتماع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، ولراهنيّة مبادرات الدولة من أجل حماية المال العام من كافة أشكال التبديد والنهب والاختلاس، فإنه يسجل مايلي:
*أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لم ترق إلى الحد الأدنى من انتظاراتنا، بل تشوبها الانتقائية والعشوائية في التعاطي مع فساد المؤسسات العمومية والمنتخبة بالأقاليم الجنوبية.
*مطالبة وزارة العدل والحريات بالإسراع بفتح تحقيق في الشكاية التي رفعها إليها الفرع الجهوي بخصوص مجموعة من الاختلالات التي عرفتها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مجموعة من البيانات بخصوص أوجه صرف أموال الإنعاش الوطني والأموال الممنوحة لجمعيات يُسيّرها منتخبون بإقليم كلميم.
كما تناول الفرع الجهوي، قرار وزارة الداخلية الرامي إلى عزل رئيس جماعة أوريـر بعمالة أكادير إداوتنان، وتعتبر أن العزل يجب أن يكون بعد مساءلة قضائية، وليس شكل من أشكال الإفلات من العقاب.
*عزمه على تأسيس مرصد لمراقبة مَدى استعمال المَال العام وجميع المعدات والتجهيزات المعدة للمرافق العمومية في الانتخابات، وأناط بسكرتارية الفرع الجهـوي هيكلة المرصد وتوفير شروط إعلان ميلاده.
*يجدد دعوته من أجل تمكين مُؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها بتَوسيع صَلاحياتها الرّقابية واستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعّالة، قادرة على إقْرار القَطع مَع الإفْلات مِن العِقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، و تَحريك المُتابعات القَضائية ضد المُفسدين وناهبي المَال العَام، و رَفع أي حمَاية عنهُم لكَون هَذه الجرائم تُعتبر انتهاكات جَسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تَقبل التّقادم أو العَفو.
و جدير بالإشارة إلى أن الجمعية تهدف إلى العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية من أيّ شكل من أشْكال التّلاعب قد يعرضها للاختلاس والهذر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعين .. التّصدي لنَاهبي المال العام كيفما كان موقعهم وصفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أي منفعة غير مشروعة، وبأية رغبة في التملك والسيطرة بسلب حقوق الآخرين.

عن المكتب الجهوي