يتابع المركز المغربي لحقوق الانسان بالخميسات (منظمة ديمقراطية مستقلة) عن كثب ملف أحد المواطنين، والذي يشغل منصب المدير والممثل القانوني لشركة Azagri تشتغل في مجال الهندسة الفلاحية، ضد المدعو (ر. ه)، أحد برلمانيي إقليم الخميسات، والمتعلقة بالنصب والاختلاس واستغلال النفوذ وتحقير أحكام قضائية والامتناع عن تنفيذها.
حيث أن الشركة المتضررة سبق وأن قامت بمد شركة في ملكية البرلماني المذكور بتجهيزات الري بالضيعة الفلاحية، وبعد استحالة استخلاص مبلغ الصفقة، قضت المحكمة التجارية ابتدائيا واستئنافيا بأداء ما بذمته، بعدما تأكد لها ممارسة البرلماني المذكور لأساليب التحايل والنصب واستغلال النفوذ، وجدير بالذكر، أنه بفضل التجهيزات التي زودت بها شركة Azagri شركة البرلماني (س)، استفادت هذه الشركة من إعانة الدولة بمبلغ 3.6 مليون درهم، في حين رفض البرلماني مالك الشركة أداء ما تبقى بذمة الشركة من مبلغ الصفقة، وهو المبلغ الذي كان موضوع الحكم القضائي، بل وأكثر من ذلك فقد أخل بواجبه، حين تنصل من الالتزام بتشجير الضيعة المجهزة مقابل المعونة العمومية، وهو الأمر الذي تؤكده الرسالة الإنذارية الموجهة للبرلماني بصفته الممثل القانوني للشركة، من طرف وزارة الفلاحة بتاريخ 6/07/2012، حيث أمهلته 4 أشهر لاستثمار المشروع تحت طائلة استرجاع الإعانة المالية، وقد مرت شهور دون أن يلتزم بواجبه ودون أن تسترجع الأموال المنهوبة، مما يعتبر اختلاسا بينا للمال العام من طرف البرلماني المذكور.
ومن أجل تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة باستخلاص المبلغ المستحق، تم اللجوء إلى المسطرة القانونية عبر عدة إجراءات، تبين من خلالها، بعد الحجز على حساب شركة البرلماني لدى صندوق القرض الفلاحي بالرماني، أن هذا الحساب لا يحتوي على أي رصيد، بما في ذلك مبلغ الإعانة المالية التي تم تحويلها من طرف البرلماني (ر. ه) دون موجب قانوني، وبعد إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للشركة (س) في شخص ممثلها القانوني بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجلة بالسجل لضمان تأديتها للمبلغ في ذمة المحجوز عليها، تبين أن السجل يتحمل رهنا لضمان قرض لفائدة صندوق القرض الفلاحي بمبلغ مليون درهم، كما يتحمل حجزا تنفيذيا بمبلغ يفوق 1.5 مليون درهم لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي CNSS، علما أن السيد (ر.ه) يترأس اللجنة البرلمانية للتقصي في اختلالات الصندوق المذكور.
من جهة أخرى، أمرت المحكمة بإجراء حجز على منقولات شركة (س) بمقرها بحي الرياض وهو العنوان الذي جرى على أساسه التعاقد ثم التقاضي، حيت تبين أنه لا وجود فعلي للشركة ولا مقر لها بالعنوان المذكور، بينما هو عبارة عن سكن للمعني بالأمر لا غير، وعند الرجوع إلى الحجز على العنوان المسجل بالسجل التجاري بالصخيرات، تبين أنه عبارة عن مسكن لشخص آخر، وقد تم بشأنه تحرير محضر العون القضائي يبرهن أنه لم يحصل أبدا أن كان به مقرا للشركة المذكورة.
ومن خلال هذه الوقائع الخطيرة، يتجلى من خلالها أن البرلماني (ر. ه) يستعمل عناوين مزيفة بنية مبيتة، ويستغل شركة للنصب، مما يثبت أن القرائن السالفة الذكر تبرهن عن أساليب نصب واحتيال، يستعملها البرلماني ( ر.ه) لتضليل القضاء في مرحلة التنفيذ حتى يمتنع عن أداء ما بذمته.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان منظمة ديمقراطية مستقلة بالخميسات :
يطالب السيد وزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياته إزاء خروقات هذا البرلماني، الذي ثبتت ممارسته جرائم النصب والاحتيال واختلاس أموال عامة ونهب مستحقات الغير والامتناع عن تنفيذ واحتقار مقررات قضائية،
يطالب السيد وزير الفلاحة والصيد البحري بضرورة تحريك المتابعة في جريمة اختلاس المال العام بسبب عدم التزام شركة (س) من التشجير مقابل الدعم المالي الذي حصلت عليه، وإلا فإن الوزارة ستكون مسؤولة عن نهب المال العام.
يدعو الأحزاب السياسية بعدم تزكية أو الدفاع عن أشخاص مشبوهين، ينهبون حقوق المواطنين و يسطون على المال العام.
يطالب المواطنين بالتحلي بالمسؤولية والضمير الوطني وعدم تزكية أشخاص في العملية الانتخابية ثبت تورطهم في نهب مستحقات الغير ونهب المال العام بالأدلة القاطعة، ويدعو وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بالتدقيق في مثل هذه الخروقات واتخاذ القرار اللازم لقطع الطريق على النصابين واللصوص من دخول قبة البرلمان، فقد وصل السيل الزبى.
المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان منظمة ديمقراطية مستقلة بالخميسات
امضاء : الرئيس حسن اليوسفي