قام العشرات من أعوان السلطة المحلية وعناصر تابعة للقوات المساعدة، صباح يوم الجمعة 16 يناير 2015، بحملة إجلاء بائعي الخضر بالسوق اليومي ” زنقة المهندس “، بدعوى تحرير الملك العمومي، والذي يعتبر موردا للرزق لدى العشرات من الأسر، التي تعاني من آفة الفقر والتهميش، والإقصاء الممنهج، حيث تستحوذ لوبيات النهب والتحكم السياسي والاقتصادي بمدينة تيفلت على مقدرات المنطقة، لخدمة وحماية مصالحهم، فيما يكابد المواطنون البسطاء مرارة البحث عن لقمة العيش، بين ضيق ذات اليد، وحرمان السلطات العمومية لهم لولوج مصدر الرزق، المنفذ الوحيد المتبقي لهم بالمنطقة، فتضيع محاولتهم لنيل أبسط الحقوق الإنسانية، حيث نجمت عن حملة الإجلاء هاته، والتي يقوم بها قائد الملحقة الإدارية الثالثة بتيفلت، عن إتلاف سلع العديد من الباعة، وضياع رأسمال الكثير منهم، على بساطته.
وتشهد مدينة تيفلت خروج الباعة في العديد من الاحتجاجات للمطالبة بوضع حد لتنامي مظاهر الاعتداء عليهم، وتعنيفهم واقتيادهم بشكل يومي إلى مقرات الأمن، حيث بات هذا المنظر مألوفا بمدينة تيفلت، وبات أسلوب تضييق السلطات العمومية مفضوحا اليوم، في ظل تستر جهات مسؤولة بإقليم الخميسات، عن مشروع تأهيل وإعادة بناء السوق اليومي بتيفلت، وعن الميزانية المهمة التي سبق أن رصدت له، بحيث تبخرت الأموال المرصودة للمشروع، الذي تم تدشينه من طرف العامل السابق، في إطار البرنامج الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولازال الباعة حتى اليوم يطالبون بمعرفة مصير المشروع، والجهات التي تقف وراء اختلاس و تبديد الأموال العمومية التي رصدت لمحاربة الفقر والتهميش، وفقا للأهداف العامة للمبادرة، والتي كانت في وقت سابق، موضوع تقرير مفصل للمركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث رصد الاختلالات الكبرى والصفقات المشبوهة، التي كان يقف من ورائها رئيس قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السابق، والذي لازال يصول ويجول دون أن تطاله المساءلة القضائية حول نهب المال العام والثروات الخيالية التي راكمها على
حساب المواطنين البسطاء والمهمشين، وتفاقم الوضع اليوم بخصوص مصير شريحة مهمة من المواطنين الشرفاء، الذين اختاروا البحث عن لقمة العيش بعرق جبينهم، والذين أصبحوا عرضة للقمع الأمني بشكل يومي، فيما يتستر عن جرائم تشكل خطرا على الأمن و السلم الاجتماعيين، وتورط مسئولين كبار بعمالة إقليم الخميسات.
واليوم تأتي حملات قائد الملحقة الإدارية الثالثة لتحرير الملك العمومي، ضد الباعة، عن طريق تسخير سلطته للضغط على فئة المهمشين، خدمة لجهات سياسية كبرى بالمدينة، حيث سجلنا ما يلي:
– تعامل السلطات بالعنف المفرط مع الباعة دون سابق إنذار، ودون مراعاة الاعتبارات الاجتماعية، حيث يبقى الباعة ضحايا لمنظومة سياسية قائمة على الفساد بالمنطقة، وتتحكم في خيوطها أطراف تسعى إلى خدمة مصالحها السياسية والثرائية بالدرجة الأولى.
– لقد رصد المركز المغربي لحقوق الإنسان تدخل عضو بالمجلس البلدي لتيفلت للتواصل مع الباعة، مدعيا قدرته على منع تدخل السلطات العمومية، والسماح لهم بمزاولة نشاطهم التجاري بالسوق في مقابل الاعتراف بجهوده “المشبوهة”، وبالتالي دعمه في حملته الانتخابية.
– سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان قيام ممثلي السلطات العمومية بتيفلت بالحجز على السلع الخاصة بالباعة، دون استصدار أحكام قضائية في مواجهة الباعة، وهو ما يعتبر استحواذا غير قانوني على ملك الغير، وانتهاكا مباشرا للحق في الكرامة، حيث أن أي إجراء للحجز لا يمكن أن يتم سوى بموجب أمر قضائي، ويمكن من وصف سلوك القائد بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.
– كما سجل المركز ببالغ الأسف تقبيل إحدى المواطنات لرجل القائد أثناء قيامه بحملته ضد الباعة، مما دفع بالعشرات من المواطنين إلى الاحتجاج بسخط عارم، وبأعلى صوت، رافضين
سياسة الاستعباد الممارسة في حق المواطنين وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات، يدعو السيد عامل الإقليم إلى فتح تحقيق بخصوص مشروع السوق اليومي لحي الأمل، الذي تبخرت الميزانية المرصودة له، وأصبح مشروعا وهميا يضرب في العمق الأهداف الكبرى لمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يدعو إلى التحقيق في ممارسات قائد الملحقة الإدارية الثالثة بتيفلت، وعناصر أمنية، إزاء الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ بالمدينة، مما ولد غليانا في الشارع التيفلتي، ينذر بعواقب وخيمة.

المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات
(منظمة ديمقراطية مستقلة)