شكرا للاستمرار في تكريم الصحافيين والإعلاميين، وشكرا أيضا في أن تكون المناسبة فرصة لوزارة الاتصال لتقول كلمتها حول المشهد الصحفي و الإعلامي الوطني خلال السنة لتطرح فيها ما تنوي القيام به، حتى يؤدي الإعلام والصحافة المهام المطلوبة منهما، لكن كلمة هذه السنة 2014 لم تحمل جديدا يمكن الاستئناس به بأن التغيير المرغوب فيه سيعرف ذريقه إلى التطبيق، حيث اتضح أن الوزارة لازالت وفية لسياستها التمييزية والوعود والبرامج فقط، والأخطر في سياستها العمومية لإصرار على تجاهل بقية الفاعلين بما في ذلك توجيهات جلالة الملك التي كانت واضحة في هذا المجال لغة ومضمونا والتي كان ينبغي تجسيدها وعدم التحايل عليها عبر كل التجارب الحكومية المتعاقبة، حيث لايزال هناك تجاهل حقيقي للدستور والإصرار على سياسة تجميل الصورة والإصلاحات الشكلية، والهروب، إلى الأمام في رفض التوجهات المعبر عنها من قبل المهنيين عبر منظماتهم النقابية والمدنية والحرص على التوافقات في تمرير مشاريع القوانين ضدا في إرادة الفاعلين الحقيقيين، وفي البرامج والمشاريع الكفيلة بالحسم في كل الانتظارات القانونية والتنظيمية بما فيها توجيهات جلالة الملك المعبر عنها في سنتي 2004 و 2005، التي لم يقم وزراء الاتصال في ترجمتها إلى الآن، والتي أكد فيها على ضرورة الإقلاع الإعلامي والصحفي المجسد لتطلعات المجتمع في التنمية والديمقراطية والعدالة والحكامة الجيدة والشفافية في تدبير اسياسات العمومية التي يمارس فيها الإعلام والصحافة مهام المراقبة والمتابعة والتقييم والتوجيه والمساءلة، هذه المهام التي يرسمها الإعلام والصحافة المهنيون الواعدون بوظائفهم ومسؤولياتهم الوطنية والمهنية والدستورية من خلال مشاركة كافة منظماتهم النقابية والمدنية التي ينص عليها دستور المملكة، وليس من المنظمات التي يتم التوافق معها على حساب المقاربة التشاركية الديمقراطية المالكة لشرعية.
