الإيمان بقيم ومبادئ هذا المجتمع الديمقراطي الحداثي لاتعني القبول بالفوضى والعبثية وانعدام أبسط الشروط المهنية في الممارسة الصحفية والإعلامية، كما هي حاليا متداولة في مشهدنا الصحفي والإعلامي بالمغرب، والتي تستدعي التغيير نحو الأفضل عبر الحسم مع كل المعوقات التي تمنع الفاعلين من وضع الأرضية القانونية ونموذج الممارسة الصحفية والإعلامية، التي يتطلع إليها المجتمع وعموم المهنيين، عبر المقاربة التشاركية، التي تسمح بالإنصات إلى مطالبهم واقتراحاتهم، و لما يجب أن يكون عليه المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، التي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن التوافق على مشروع الإصلاح، الذي يتناسب وأهمية الأدوار التي يجب أن تلعبها الصحافة والإعلام
المتتبع لمسار مجال الصحافة والإعلام، والمهتم بتطورات الأخبار الإعلامية، يلاحظ أكثر من غيره وضوح معالم الصورة الهلامية عن “بطاقة الصحافة المهنية” التي كانت تسلمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال ببلادنا، وتم فيما بعد تكليف المجلس الوطني للصحافة بتسليمها قبل فشله في المهمة، ثم انتقلت مهمة منحها إلى اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، رغم أنها غير دستورية .. أجل، بدأت معالم هذه الصورة الهلامية تكشف عن دعارتها بعد الفضائح الأخيرة التي لحقتها، مما أصبح يستدعي تجاوزها والاعتراف بشرعية البطاقة المهنية، التي تتكلف بمنحها المقاولة الصحفية المستقلة للمشتغلين فيها، كما جاء ذلك في النقطة الثانية في الملف المطلبي، الذي قدمته الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة خلال لقائها مع المسؤول الأول عن الوزارة الوصية
إن “بطاقة الصحافة المهنية” التي تسلمها إلى حدود اليوم اللجنة المشار إليها، بما هي عليه من قصور في التعريف بمؤهلات من يحملها، تعد أساسا بطاقة التعريف بالصحفي خارج الوطن، وهي وسيلة تمكنه من الوصول إلى الخدمات، المتمثلة في الحصول على المعلومة والإقامة والتنقل وتغطية الأحداث والأنشطة المختلفة، وهذا ما يحرضنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على المطالبة بالاحتفاظ بها .. ولكن، ضرورة فتح النقاش حول البطاقة التي تمنحها المقاولات الصحفية والإعلامية، وذلك تجنبا لكل الأخطاء التي يمكن أن تقلل من مشروعيتها
ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المعركة التشريعية تقتضي أيضا من الفاعلين المهنيين ضرورة الانخراط الواسع، ومطالبة البرلمان بمراجعة القوانين، كما فعلت ذلك النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي كانت سباقة لوضع ملتمس تدخل بين أيدي نواب الأمة بمجلس النواب، من أجل إعادة النظر وإصلاح الأعطاب، لأن الوضع أصبح يستدعي الاعتراف بشرعية البطاقة المهنية التي تمنحها المقاولة الصحفية المستقلة للمشتغلين فيها، التي (المقاولة) تعرف وحدها عن قرب مؤهلاتهم وقدراتهم، والتي تحرص على مهنية الصحفي
