إن عموم الفاعلين ينتظرون وعي الأطراف المعنية بضرورة تصحيح الأخطاء في القانون المنظم (13/88)، وفتح الحوار الوطني حوله من جديد،  وإلغاء جميع القيود التي تحول دون المرونة في الترشح والتصويت ليحظى المجلس الوطني للصحافة -المتداول الحديث عن انتخابه مؤخرا- بعد فشله في الولاية السابقة، أن يحظى بثقة كافة الفاعلين، وليكون مؤهلا لممارسة المهام المسندة إليه في القانون الذي يجب إعادة صياغته من جديد، قبل الإقدام على انتخابه بكيفية صحيحة وشفافة مرة أخرى

لن نعيد في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التأكيد لكل الأطراف المعنية بالمشهد الصحفي والإعلامي الوطني، أن التنزيل الدستوري الذي كان و لا يزال الفاعلون يترقبونه يكمن في صياغة منظومة تستجيب لانتظاراتهم القانونية والمهنية والتنظيمية، بدل المنظومة السابقة، التي صاغتها اللجنة التي عينها وزير الاتصال الأسبق، مصطفى الخلفي، والتي مررتها الأغلبية التي كان يقودها بن كيران، والتي لا تملك في مضمونها أي شرعية في الاجتهاد القانوني من قبل الأعضاء الذين لا يمثلون المهنيين على اختلاف توجهاتهم وقناعاتهم النقابية والسياسية والمهنية

إن الأولى لتجاوز الأعطاب التي خلفتها المنظومة الثلاثية المشار إليها، إعادة البحث من قبل لجنة تمثل كل المنظمات والجمعيات والروابط الفاعلة في المشهد الصحفي والإعلامي والحقوقي بالمغرب، وعرض منتوجها للنقاش المجتمعي والتصويت عليه جهويا قبل تقديمه للمناقشة والمصادقة البرلمانية، وجدولة تاريخ آخر لعملية انتخاب جديد للمجلس الوطني للصحافة وأجهزته لتجاوز سلبيات المنظومة المطعون فيها .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن هناك شبه إجماع على ذلك لتسريع عملية التنزيل الدستوري للمجلس الوطني للصحافة المنصوص عليه في دستور المملكة (2011)، حتى تكون المنظومة القانونية إغناء حقيقيا لظهير 1958، المتعلق بالحريات العامة

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي عبرت عن مواقفها النقدية المسؤولة، تطالب من السادة المشرعين المغاربة في غرفتي البرلمان المغربي، العمل على غربلة وتصحيح المنظومة القانونية وتنقيتها من كل ما يربطها بالقانون الجنائي لحماية حرية التعبير، وعدم إخضاع الصحافيين والإعلاميين لمقتضياته على خلفية جنح النشر التي لا يمكن تصنيفها كجرائم الحق العام تقتضي الإدانة والسجن

لن ننه النقاش حول المنظومة وضرورة الحسم مع الأخطاء والتناقضات التي تتضمنها، دون أن نؤكد وبصريح العبارة، أن الطريق معبد لاحتواء سلبيات المنظومة المطعون فيها وانتخاب مجلس وطني حقيقي قادر على القيام بمهامه التشريعية والتنظيمية .. فهل من تفعيل لهذا الطلب الذي يمكن أن تعالج به كافة الإكراهات التي تحول دون عقلنة وتخليق وتقنين المشهد الصحفي والإعلامي ..؟