في إطار دفاعها المتواصل والمستميت عن مشروعية استخدام بطاقة الصحافة المهنية التي تسلمها المقاولات الصحفية والجرائد والمواقع الإلكترونية للمشتغلين فيها، والاعتراف بها رسميا كوثيقة تحدد هوية الصحفي عند القيام بواجبه المهني، بدل البطاقة التي كانت مكلفة بها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، وأصبح مسؤولا عن تسليمها المجلس الوطني للصحافة قبل فشله في الولاية الأولى، ثم انتقل شأن إصدارها إلى  اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر -الغير دستورية، وذلك بشهادة العديد من الشخصيات المرموقة، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر وزراء سابقون وخبراء في المجال- اعتمادا فقط على تقديم طالبها لوثائق إدارية، والتي (البطاقة السحرية) لا تعدو أن تكون مجرد “بطاقة خدماتّ”، تقدم للصحفي  قصد تسهيل مهمته فيما يخص التنقل والإقامة أو الحصول على المعلومة، بيد أن هوية الصحفي المهنية مرتبطة بالبطاقة التي تسلم له من قبل المقاولة الصحفية التي يشتغل فيها، بحكم أنها القريبة منه وتعرف مؤهلاته المهنية اللازمة

وبما للموضوع من أهمية، فقد أودعت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، يومه الاثنين 07 ابريل 2025، بمجلس النواب المغربي ملتمس تدخل موجه إلى السيد رئيس المجلس، ومن خلاله إلى السادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بذات المجلس، من أجل التدخل لتعديل المادة 2 من الباب الأول من مشروع قانون رقم 89/13، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، حتى لا تكون البطاقة المشار إليها أعلاه بمثابة حاجز في وجه المهنيين، وتضيق في نفس الوقت الخناق على حرية التعبير، ومن أهم ما جاء في رسالة الأمانة العامة للنقابة إلى السادة نواب الأمة:

بكثرة ما نلمس لدى ممثلي الأمة من الوعي والغيرة على هذا البلد الأمين، نتوجه إليهم اليوم، ولنا الأمل الكبير في تفهمهم للوضع كما عهدنا فيهم ذلك من قبل، لندعوهم إلى إعادة النظر في مشروع قانون رقم 13/89، لإعادته  إلى الدراسة والبحث للتصريح بعدم إلزامية “بطاقة الصحافة المهنية” التي ليست هي المعيار الذي يعتد به في تصنيف الصحفي المهني، استنادا على مقتضيات المادة 1 من الفقرة الثانية من المشروع المشار إليه، التي لم تقض أبدا بوجوب توفر الصحفي على بطاقة الصحافة المهنية ليكون صحفيا، مما وجب معه القول بالتالي بشرعية البطاقة المهنية التي تقوم بتسليمها المقاولات الصحفية للمشتغلين فيها، التي (المقاولة) تعرف وحدها عن قرب مؤهلاتهم وقدراتهم المهنية، والتي تحرص على مهنية الصحفي، وذلك صيانة لحقوق ومصالح المهنيين، الذين عملوا في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني لمدد طويلة بمهنية عالية، حيث اكتسبوا الخبرة والتجربة في المجال

 وحتى تظل بالتالي بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية هي المحدد لصفة حاملها كبطاقة تعريف مهنية رسمية، ننتظر في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الاستجابة إلى هذا الطلب المشروع