الدكتور الصديق بزاوي

ذلك هو القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة لدين لا تشوبه نزعة ملك ولا حكومة، وأنه صلى الله عليه وسلم، لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها  .. ما كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل، وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا إلى ملك.”

أما القول بان الرسول صلى الله عليه وسلم ماكان ملكا ولاداعيا إلى ملك، فأمر لا يقبل الجدال ولم يقل أحد بخلافه، ولا يوجد في القرآن الكريم ما يفيد بصورة واضحة، أن الدعوة الإسلامية دعوة إلى إنشاء دولة أو ملك أو امبراطورية بالمفهوم السياسي المتعارف عليه

 اليوم، والنبي الكريم رفض رفضا قطعيا ماعرضته عليه قريش من توليته ملكا عليهم مقابل التخلي عن تبليغه رسالة الوحي الإلهي، غير أن التسليم بهذه الحقيقة لايعني أن الشريعة الإسلامية لا تهتم بالسياسة ولا تتضمن ضوابط وأحكام تتعلق بتدبير أمور المسلمين العامة، وأنها تدع (قيصر) يفعل ما يريد، وإنما تحدد قواعد وتضع ضوابط للعمل السياسي و تفرض الخضوع لها .. وذلك، ما تؤكده الممارسة السياسية من طرف النبي الكريم والخلفاء الراشدين من بعده، كما أوضحنا سابقا- وقد عرف ابن خلدون السياسة بكونها ” حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوالها ترجع كلها عند الشرع على اعتبارها مصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة من صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا ..” ويضيف العلامة قائلا –” ولما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر .. وجب، أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها، فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصائرها، كانت سياسة عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله شارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة .. وذلك، أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط .. فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي للسعادة في آخرتهم ..  فجاءت الشرائع تحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني على منهاج الدين ليكون الحل مخطوطا بنظر الشارع، لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أموره، وأعمال السياسة إنما تطلع على مصالح الدين فقط .” (12 )

نضيف إلى هذا الموقف الذي توصل إليه (مؤسس علم الاجتماع وعلم التاريخ العلامة (ابن خلدون)، أن طبيعة الحياة نفسها تؤكد على أن السياسة جزء من الإسلام، وأنها لا تقبل التجزئة، وكل تجزئة له تظل مصطنعة وغير واقعية

نستخلص مما سبق، أن الطابع الشمولي للإسلام أمر تؤكده النصوص الشرعية والتجربة التاريخية للدولة الإسلامية وطبيعة الحياة البشرية نفسها، وأن فلاسفة الإسلام وعلمائه لم يطرحوا قط مادية العلم منفصلة عن الألوهية .. وذلك، كابن رشد والفرابي .. وهذا، ما يؤكد أن وباء فصل السياسة عن الدين قد تسرب إلى المجتمعات الإسلامية من خارجها، ولم تشتد حدته إلا في الوقت الحاضر، حيث ظهرت أصوات هنا و هناك تنادي بالعلمانية يتزعمها مثقفون ثقافة غربية، وأن الغريب في الأمر هو أن تصدر هذه الدعوة ولو بشكل محتشم من طرف صاحب المقالة، التي نحن بصدد التعقيب عليها وهو أزهري .. وحسنا فعل عندما تدارك (رحمة الله عليه) خطأه وتراجع عن موقفه الشاد، حسب علمنا

ونرجو أن يكون ذلك التراجع قد تم عن اقتناع، وبناء على أدلة وحجج علمية موضوعية، لا أن يكون مجرد مجاملة أومن باب ترويج الشائعات أو نتيجة الضغط الذي تعرض له من طرف علماء الأزهر، الذين أجمع عدد منهم (أربعة وعشرون عالما من هيأة كبار العلماء) على إخراجه من زمرة العلماء ومحو اسمه من سجلات الجامع الازهر سنة 1925 .. وذلك، لكون ما ادعاه من عدم وجود أي علاقة بين الإسلام والسياسة ولا بين هذه الأخيرة والنبي محمد عليه السلام، لا يستند إلى برهان شرعي كما هو المطلوب من علماء الدين في مسائل استنباط الأحكام، أو مجرد الإدلاء بآراء في مثل هذا الحجم – ونعتقد أن سبب هذه الهفوة قد يرجع فقط، إلى كون حجم المادة السياسية في الشريعة الإسلامية ضئيل قياسا مع أحكام الإرث والزواج والنفقة والقصص وآيات الكون وغيرها .. لكنه، رغم الوجود النسبي للأحكام السياسية في القرآن والسنة من حيث الكم، فإن مضامينها تشمل قواعد كلية كفيلة بتأطير العمل السياسي وآلياته .. وهذا الأمر، لن يتحقق بطبيعة الحال إلا بتضافر الجهود من طرف أهل الخبرة وأهل الذكر من ذوي النيات الحسنة

بعد هذا التوضيح، لا نستبعد أن العلماني قد اقتنع بكون الإسلام يشمل بالفعل أحكاما كثيرة تتعلق بالمجال السياسي .. لكن، العناد أحيانا والاستكبار أحيانا أخرى، يحجبان الحقيقة .. الشيء الذي يدفع البعض إلى محاولة إيجاد مبررات قصد فصل السياسة عن الإسلام

وفي هذا الإطار، نادى أحد العلمانيين لغرض في نفسه، بتسخير( الاجتهاد) قصد إبعاد السياسة عن الدين وقد قال في هذا الصدد: “رسالتي إلى هذا التيار (يقصد التيار الإسلامي في العالم العربي) هي : ابحثوا لنا عن اجتهاد جديد، لو اجتهدتم في شرع الله لوجدتم ما يؤيد فكرة وجود حكومة محايدة أو علمانية، لا يمكن أن تكون الدولة في الوطن العربي سوى وطنية و ديموقراطية و علمانية”

إن هذه (الرسالة) تعتبر إقرارا بأن العلمانية تفتقد إلى سند شرعي، وأن على المسلمين أن يبحثوا، بل يبتدعوا هذا السند بواسطة ما سماه أحد دعاة العلمانية (اجتهادا)، وقد نسي أو تناسى أن لا اجتهاد بدون شرع، وأن الاجتهاد ما هو إلا استنباط أحكام غير منصوص عنها من نصوص شرعية، باعتماد آليات فقهية من قياس وغيره، وسيأتي الحديث عن الاجتهاد في الفقه الإسلامي في فقرة لاحقة