متابعة – حسن لكحل
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للثقافة، اجتماعا طارئا عن بعد يوم الجمعة 28 فبراير 2025، لمناقشة مجموعة من المشاكل الآنية الإدارية والاجتماعية لموظفي قطاع الثقافة، ومن بينها التعيينات والتنقيلات التي وصفت بالتعسفية، والتي أثارت استياءً واسعًا في صفوف الموظفي
إننا في المنظمة الديمقراطية للشغل، إذ نتابع عن كثب ما يجري من تعيينات وتنقيلات، نؤكد أن هذه القرارات، والتي تفتقر إلى الموضوعية جعلت الموظفين قلقون على مستقبلهم الإداري والمهني خصوصا في غياب أي مبررات موضوعية تبرر هذه الإجراءات
إن هذه التعيينات والتنقيلات يجب أن تتم وفقًا للمعايير المهنية والمبادئ الإنسانية، دون اللجوء إلى أي إجراءات تعسفية، مع احترام الظروف العائلية والاجتماعية للموظفين .. وفي هذا السياق، نؤكد أن القرارات الأخيرة التي طالت بعض الأطر تفتقر إلى هذه المبادئ
إن المنظمة الديمقراطية للثقافة تعلن :
- تضامنها الكامل وغير المشروط مع كافة الموظفين الذين طالتهم هذه التعيينات والتنقيلات التعسفية، والذين تعرضوا لأضرار اجتماعية ونفسية نتيجة لهذه القرارات
- رفضها التام لأي ممارسات تعسفية في التنقيلات والتعيينات التي تمس بكرامة الموظف وتؤثر على استقرار المرفق العمومي
- مطالبتها الوزارة بمراجعة هذه القرارات واتخاذ تدابير موضوعية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للموظف، وتوفير مناخ سليم يطبعه التضامن والانسجام والمصالحة بين الإدارة وموظفيها، مع مراعاة تدبير الملفات التي تتطلب المتابعة الدقيقة من ذوي الاختصاص
- دعوتها إلى حماية حقوق جميع الموظفين جهويا ومركزيا بالقطاع الثقافي، وعدم اتخاذ أي قرارات تؤثر سلبًا على حياتهم المهنية والشخصية
- انخراطها التام في كافة المبادرات النقابية التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الموظفين و دعم الإصلاحات الهيكلية التي تصب في مصلحتهم، على اعتبار أن أي مقاربة للإصلاح لن تستقيم دون الاهتمام بالعنصر البشري وإعطائه مكانته الاعتبارية التي يستحقها
عن المكتب الوطني
