ذ. يوسف الإدريـــــسي

أعاد خبر تحصيل مجلس مدينة الجديدة لمجموعة من الغرامات ضد شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة، النقاش حول دور اللجنة المكلفة بمراقبة قطاع النظافة بمدينة اليوسفية، حيث لا يختلف وضعها البيئي على الوضع بمدينة الجديدة التي وجّه مسؤولوها إنذارا إلى الشركة المكلفة عن طريق مفوض قضائي، من أجل أداء ما قيمته 300 مليون سنتيم كذعائر عن الإخلال بموجبات دفتر التحملات

في أغلب مدن العالم تعتبر مثل هذه الإخلالات وهذه الغرامات عادية جدا، بالنظر إلى طبيعة الاشتغال في مرفق النظافة، باستثناء مدينة اليوسفية التي يبدو أنها أجمل مدينة في العالم في أذهان بعض المسؤولين، ولا مشكلة لديها على المستوى البيئي والبنيوي وأيضا التنموي

بالمقابل، مرت ثلاثة أشهر ونصف على انطلاق أشغال الصفقة الرسمية للتدبير المفوض لقطاع النظافة والتي حازت عليها شركة SOS بمبلغ مليار و418 مليون سنتيم سنويا، وبكلفة استثمارية بلغت مليار و86 مليون، ومع ذلك لم ير أحد من اليوسفيين تلك الكلفة الاستثمارية وتلك الآليات والتجهيزات الجديدة، أو على الأقل عرضها أمام وسائل الإعلام، كما تفعل الجماعات التي تحترم نفسها وتحترم المواطنين .. بالضبط كما فعلت مدينة طانطان وعرضت مؤخرا آليات وشاحنات النظافة الجديدة أمام مواقع إعلامية محلية مع إبراز عددها ونوعيتها واختصاصاتها، من أجل ضمان عنصر الشفافية وتعزيز مبدأ التواصل مع المواطنين، وهو بالذات ما يطالب به المواطن اليوسفي في سياق حقه الدستوري الذي ينص على حق الوصول إلى المعلومة المرتبطة بتدبير الشأن العام بهدف مواكبة الإنجازات والإخفاقات والمساهمة في تصحيح المسارات، وأيضا استذكارا لحكاية غرامات سنة 2020 التي سمعنا عنها ولم نرها