يكشف حوار السلحفاة الذي تديره وزارة التواصل مع النقابات والجمعيات والفيدراليات، العاملة في قطاع التواصل، عن ضعف إيمان الوزارة بأهمية الحوار مع المنظمات المهنية وطموحها في إضعاف الرهان على الحوار مع المهنيين، الذي يعتقد الحرس القديم المهيمن باستمرار على الوزارة، في أن يكون فقط مع المنظمات، التي تراجع نفوذها في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، المستفيدة منذ أربعة عقود من دعـم الدولة المتعدد، رغم عجزها على تحقيق القيمة المضافة من وجودها في المشهد الوطني، الذي ساهم فيه دعـم الأحزاب التي تعاقبت على تدبير الوزارة على استمرار الدعـم للهيئات المحسوبة عليها حتى الآن، دون مبرر قانوني أو ديمقراطي

إن الحوار المجتمعي لفك وتبديد الشكوك والعقبات التي تحول دون تأهيل وتخليق المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وتهيئة الأرضية الطبيعية لواقع متوافق عليه بين كافة الممارسين، يسمح بوجود إعلام مغربي مواطن ومستقل، قادر على القيام بمهامه الإخبارية والتنويرية والنقدية، وعلى حماية الهوية الوطنية بكل أبعادها الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية .

نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أنه بالإمكان تجاوز كل العراقيل التي تترجم هذا الحوار المجتمعي على الأرض .. خصوصا، إن كان لا تنفصل أهدافه بين الإصلاح والعقلنة والتحرير، وتوفير شروط التنافسية الإنتاجية والتسويقية التي تحفظ الحقوق والمصالح، وتضمن قيام اقتصاد إعلامي حر ومواطن، يوفر شروط الحركة والفعل المهني، الذي يتجاوز الأفراد والمصالح الفردية والفئوية الضيقة

حينما نتحدث كنقابة وطنية مسؤولة على الحوار لفض النزاعات والاستجابة لمطالب مهنيي الصحافة والإعلام، فنحن نؤكد فقط على وجود هذا الحوار بالنسبة للوزير محمد المهدي بنسعيد، الذي تحدث مرارا على إيمانه بالحوار التشاركي والجماعي لتطوير القطاع، والحسم مع المشاكل المطروحة، وتوفير الأجواء لتحقيق الآمال والتطلعات التي يتطلع إليها الممارسون، انطلاقا من أن الحلول ينبغي أن لا تكون من القرارات التي تصدر عن الاحتقان والاحتجاج، التي يلجأ إليها بعض الشركاء في الحقل النقابي حينما تتضرر مصالحهم من قبل الوزارة .. ونظن مرة أخرى في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي فتحت صفحة الحوار المواطن والمسؤول مع وزراء سابقون، تدرك طبيعة الضغوط التي لازالت الوزارة الوصية تواجهها منذ صدور المنظومة القانونية القهرية، وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، بدون توافق وحوار بناء وحقيقي بين المهنيين في القطاع، وتغليب شرعية التعددية النقابية التي يحاول المستفيدون من غياب الحوار الجماعي الإبقاء على عدم الاشتغال عليها منذ إنشاء هذه الوزارة، وفي عهد الوزراء الحزبيين، الذين قلصوه ( الحوار) إلى أبعد الدرجات

 وفي انتظار تفهم الوزارة واقتناعها بضرورة احترام التعددية النقابية، نرجو من السيد الوزير  المحترم، التقاط هذه الدعوة إلى الحوار معه في أفق تخليق الحوار وتكريسه كقاطرة للحوار التنموي، الذي يترقبه جميع الفاعلين بما فيهم الذين يختلفون مع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة