الرباط – حسن لكحل
نقف اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية الموحدة التي دعت لها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب أمام البرلمان لنعبّر عن رفضنا القاطع لإصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، مشروع القانون الذي يحمل في طياته محاولة لتكبيل الحق في الإضراب، حق ناضلنا من أجل ضمانه لعقود طويلة، والذي يعد من الحقوق الأساسية التي تضمنها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
إن الحكومة، ورغم رفض أغلب التعديلات التي تقدمت بها القوى الحية في المجتمع، من نقابات وتنظيمات سياسية وحقوقية، أصرّت على تمرير هذا المشروع في شكل يكبل الحق في الإضراب ويحدّ من قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم .. هذا الإصرار على تمرير القانون خارج التوافق مع الأطراف المعنية يشكل استهانة واضحة بالمطالب المشروعة للأجراء ويقوض أسس الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يكون السبيل لحل أي خلافات
اليوم، من هذا المكان، نطالب الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية، وبالتوقف عن استقوائها بأغلبيتها البرلمانية لتجاوز جميع المكونات الاجتماعية والحقوقية .. إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب ليس مجرد قانون فني أو إداري، بل هو مشروع قانون ذو طابع مجتمعي واجتماعي وحقوقي بامتياز
إننا نؤكد على ضرورة أن تكون الحكومة حريصة على إشراك جميع الأطراف في مناقشة هذا المشروع، بما يضمن توافقًا حقيقيًا يعكس تطلعات جميع فئات المجتمع، فالحق في الإضراب ليس فقط حقًا نقابيًا، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان التي ناضلنا من أجلها، ويجب أن يبقى محميًا دون أي مساس
نحن هنا اليوم لنعبر عن تمسكنا بحقوقنا:
– نعم لحق الإضراب كما هو منصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية!
– لا للمس بحقوق العمال!
– نعم لحوار اجتماعي حقيقي مع جميع الأطراف!
– نعم للتوافق والتشاور حول القوانين التي تؤثر في حياة الأجراء والمواطنين!
نحن في المنظمة الديمقراطية للشغل، ومعنا جميع الأجراء، لن نتراجع عن مطالبنا، وسنواصل نضالنا من أجل ضمان هذه الحقوق، ولن نسمح لأي طرف بتقليص حقوقنا أو المساس بها
فلنكن جميعًا هنا يدًا واحدة في الدفاع عن حقوقنا وحرياتنا النقابية، ولنواصل النضال حتى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوقنا الأساسية
