مراسلة – ه . ب

إقليم خنيفرة، بما يمتاز به من تضاريس متنوعة ومساحات شاسعة، يواجه تحديات كبيرة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، ورغم هذه الظروف الصعبة، فإن عناصر الدرك الملكي في الإقليم، رغم محدودية عددهم ومواردهم، يثبتون يومياً قدرتهم على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة .. هذا الجهد الكبير يتجسد في قدرتهم على محاربة جميع أشكال الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة، السرقة، العنف، والاعتداءات على الممتلكات، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة المخدرات التي أصبحت تحدياً كبيراً في العديد من المناطق

ويعكس التنسيق المحكم بين عناصر الدرك الملكي في خنيفرة وباقي المراكز التابعة لمجال نفوذها قدرة فعالة على تنفيذ حملات أمنية نوعية، حيث يتم التركيز على الأماكن التي تعرف نسبة عالية من التوترات الأمنية

 هذه الحملات تشمل عمليات مراقبة وتفتيش دورية في المناطق التي يُحتمل أن تكون فيها أنشطة إجرامية، كما يتم التركيز على محاربة الشبكات المتورطة في تهريب المخدرات بأنواعها المختلفة

للإشارة، لا يقتصر دور عناصر الدرك الملكي على التدخل الأمني فحسب، بل يمتد أيضاً إلى التوعية والتثقيف المجتمعي، حيث يتم تنظيم لقاءات وحملات توعوية تهدف إلى تحسيس المواطنين بمخاطر الجريمة وطرق الوقاية منها .. من خلال هذه المبادرات، يسعى الدرك الملكي إلى تعزيز الثقة بين المواطن والقوات الأمنية، وهو ما يساهم في خلق بيئة أكثر أماناً للمجتمع المحلي

الجدير بالذكر، أن القيادة المركزية في الإقليم تواكب هذه الجهود من خلال دعم متواصل للعناصر الأمنية من خلال توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوى الكفاءة المهنية .. هذا التنسيق العالي والاهتمام المستمر يعكس التزاماً حقيقياً بحفظ الأمن العام، مما يعزز الاستقرار ويعطي رسالة واضحة للجميع بأن منطقة خنيفرة لن تسمح بتفشي الجريمة تحت أي ظرف كان من خلال هذا التوجه المتكامل، أثبتت القيادة المركزية في إقليم خنيفرة قدرتها الفائقة على ضمان الأمن ومحاربة الجريمة والمخدرات، مما يساهم في بناء مجتمع آمن ومستقر يلبي تطلعات المواطنين في العيش في بيئة خالية من التهديدات الأمنية