إن البرلمان الحالي أصبح بغرفتيه المعني بالمراجعة الفورية للمنظومة القانونية الجديدة، وتطهيرها من الأعطاب والتجاوزات التي تؤثر على مصداقية الممارسة الصحفية والإعلامية، إلى جانب ضرورة توسيع هامش مشاركة الفاعلين في الحوار حول كل جوانب الإشكاليات المطروحة على الفاعلين، في أفق تعبيد الطريق نحو الإعلام الحر والمستقل والمهني والمواطن السائد في الدول التي سبقتنا إلى ذلك
من نافذة القول، إن إصلاح البرلمان الحالي للأخطاء التي وقع فيها برلمان التجربة “الإبن كيرانية”، التي كانت كارثية بكل المقاييس، ولا يمكن أن تساعد على تجويد وعقلنة وتنظيم المشهد الصحفي والإعلامي الوطني
فهل سيتحرك البرلمان الحالي لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها سلفه .. خصوصا، بعد أن تسلمت الفرق البرلمانية التعديلات والاقتراحات من الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المحددة في شكلها ومضمونها ..؟
إلا إذا كان هذا البرلمان يريد هو الآخر الإبقاء على الوضع القلق السائد الآن في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني حتى لا يخضع للمساءلة الإعلامية الموجهة إلى الحكومة في الظرف الراهن، أو يظل حرا في القرارات التي يلجأ إليها المعاكسة لانتظارات المغاربة في جميع المجالات، فبالأحرى انتظارات الصحافيين والإعلاميين، وسوء قيامه بتمثيل المواطنين والتعاطي مع قضاياهم اليومية التي لم تعد تقبل التـأجيل والتسويف إلى ما لا نهاية
ما يمكن استخلاصه، هو أن الانفلات الصحفي والإعلامي الذي يغير موضوعات اندفاعه النقدي ضد الوطن من حين لآخر، يحتاج إلى التعبئة في صفوف المهنيين الذين افتقدوا الإحساس بواجباتهم المهنية والوطنية، في ظل هذه القيود القانونية التي تشكل أسبابا لنجاح هذه المنصات الصحفية والإعلامية ضد الوطن وحرمة مؤسساته وقوانينه وقيمه
فهل سيتدخل البرلمان مرة أخرى لإصلاح أعطاب القوانين الجديدة ..؟
وإلى حين حدوث وتحقيق هذا المكسب الدستوري المشروع، سنظل في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في خندق المعركة حتى تتحقق جميع المطالب والمكاسب التي يتطلع إليها عموم الفاعلين في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني
