مع تزايد الخرجات الغير القانونية والمهنية في الصحافة الإلكترونية والمواقع الاجتماعية بصفة خاصة، اتجاه الأفراد والمؤسسات والقيم المجتمعية، أصبح المفروض الاقتراب من خلفياتها والعوامل المؤثرة في هذا الانفلات الذي تتميز به تعبيراتها الصحفية والإعلامية، وتحديد المسؤوليات التي تقف وراءها، والتي تصل في بعضها إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء المتعارف عليها، والتي تفرض علينا جميعا الشجاعة في التصدي لتداعياتها الخطيرة على حاضر الممارسة الصحفية والإعلامية و مستقبلها، وحتى النموذج الحر المستقبلي والمقاولاتي، الذي تتحدث عنه القوانين الجديدة دون أن تلامس معوقات عدم تجويده وعقلنته وتنظيمه وتقنينه وفق التطلعات المشروعة لعموم ممارسيه في كل أجناسه و وسائطه

إن الخرجات والتدوينات والفيديوهات الغير مسؤولة التي أصبحت تؤثث القنوات الرقمية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن لها أن تفرض نفسها على المتلقين والمشاهدين وبدون إذن منهم، لو كان الفاعلون المهنيون يشعرون بالدفء والحماية والدعم من كافة المتدخلين في المشهد الصحفي والإعلامي .. فما عرفته القوانين الثلاثة من انتكاسة في عهد الأغلبية التي كان يرأسها عبد الإله بن كيران، دفع معظم الفاعلين إلى الانخراط في الحرب ضد هذا الانفلات الصحفي والإعلامي المضاد للوطن ومقدساته ورموزه وقيمه، والذي شيد له منصات لممارسة هجوماته وعدوانيته، وتمرير سمومه التي تفتقر إلى أبسط شروط التعبير عنها المتعارف عليها في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني والدولي، مما أصبح يستدعي تدخل كافة الأطراف في المشهد الصحفي والإعلامي الكفيل باحترام أخلاقيات المهنة والمنظومة القانونية المعمول بها

يتبع