*علي لطفي
أخيرا الحكومة المغربية تقر بارتفاع أسعار الأدوية في المغرب من 3 إلى 5 مرات أو أكثر مقارنة بالدول الأخرى .. لكنها، تقف عاجزة أمام لوبي شركات الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية على حساب صحة وحياة المرضى
فمن يحمي لوبي صناعة واستيراد الأدوية بالمغرب ..؟
ما هي استراتيجية الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لوضع مشروع سياسة دوائية وطنية، تضمن الأمن الدوائي وتحقق السيادة الصحية والدوائية ..؟
ولماذا يتخلف مجلس المنافسة عن إعمال سلطاته الدستورية في محاربة الاحتكار والاثراء غير المشروع .. وتفادي فشل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وإغراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وحل العجز المزمن ..؟
تأكدت مرة أخرى وعلى لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع باسم الحكومة المغربية، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب -صناعة محلية ومستوردة- مقارنة مع عدد كبير من دول العالم، بحوالي 3 إلى 5 مرات، حيث قدم مثالا على ” أن هناك أدوية تستورد منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم، ويتم بيعها في المغرب ب 70 أو 80 درهما ” وطالب “بتجنب احتكار السوق من طرف الشركات المصنعة لهذه الأدوية” وهو ما خلصت إليه عدة تقارير من مؤسسات دستورية ومن لجان تقصي الحقائق والاستطلاعية البرلمانية وتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ومجلس المنافسة، والتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول السياسات الدوائية في مارس 2023، الدي رصده اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية بالمغرب، وقف التقرير على مجموعة من الاختلالات، بينها وجود 25 % من الأدوية في وضع احتكاري
للتذكير، كثيرا ما وقفت تقارير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة كمجتمع مدني متخصص على ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بالمغرب .. فعلى العموم، هي أغلى من مثيلاتها في دول أخرى، تتراوح ما بين 30 الى 250 % كأدوية السكري والربو وضغط الدم وامراض القلب والشرايين والسرطانات، وعلى سبيل المثال يبلغ سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي ما بين 3000 درهم و6000 درهم، في حين لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، وهناك اختلاف كبير بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة، بل إن بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر دواء أصيل في بعض الدول
*رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
