إسبانيا – حسن اسواني
أثارت الفيضانات القاتلة الأخيرة في إسبانيا، التي ضربت عدة مناطق وخلفت آثارًا مدمرة، نقاشات مكثفة حول إدارة الكوارث وتوزيع الصلاحيات بين مستويات الحكم المختلفة، مما جعل السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية تتقاسم المسؤوليات فيما يتعلق بالوقاية من الفيضانات، وإدارة الأنهار، والاستجابة للطوارئ، وقد أثار هذا النظام انتقادات من بعض السياسيين والمواطنين، الذين يرون أنه يُعقد التنسيق ويُقلل من فعالية الاستجابة في حالات الطوارئ
* الانقسامات السياسية حول إدارة الأزمة
يعيد النظام الإسباني في اللامركزية، الذي يمنح المجتمعات المستقلة قدرًا كبيرًا من الحكم الذاتي، طرح التساؤلات أثناء الأزمات الكبرى مثل الفيضانات الأخيرة، حيث يتهم بعض الأحزاب السياسية الحكومات الإقليمية بعدم الاستثمار الكافي في البنى التحتية للوقاية وإدارة المياه، بينما يلقي آخرون باللوم على الحكومة المركزية .. مؤكدين أنها يجب أن توفر موارد إضافية عند حدوث كوارث ذات طابع وطني، وتنعكس هذه التوترات بين الحكومات الإقليمية والائتلاف اليساري الحاكم في مدريد، خاصةً فيما يتعلق بتوزيع المساعدات والتمويلات الخاصة بالبنية التحتية المائية وأنظمة الإنذار
* الانتقادات لإدارة البنية التحتية والوقاية
كشفت الفيضانات الأخيرة عن نقاط ضعف في البنى التحتية الخاصة بإدارة المياه، مع وجود انتقادات لنقص السدود وقنوات تحويل المياه وأنظمة الصرف، وقد أفادت بعض المجتمعات المحلية بأن خطط التوسع العمراني سمحت بالبناء في مناطق معرضة للخطر، مما زاد من حجم الأضرار أثناء الكوارث المناخية الشديدة، ويعتقد خبراء المياه والنشطاء البيئيون أن إجراءات وقائية، مثل استعادة الأراضي الرطبة وإنشاء مناطق عازلة، كان يمكن أن تحد من الأضرار
* التحدي المناخي والحاجة الملحة إلى تدابير جديدة
في ظل تأثيرات التغير المناخي، التي تتسبب في زيادة وتيرة وشدة الأحداث المناخية القاسية، يصبح التعاون بين مستويات الحكم المختلفة أمرًا حاسمًا، بحيث تعد إسبانيا معرضة بشكل خاص لحالات الجفاف والفيضانات، مما يبرز الحاجة إلى سياسة وطنية متماسكة وتمويل مناسب لتحديث البنى التحتية، وقد يؤدي الجدل السياسي حول الفيضانات الأخيرة إلى تسريع تنفيذ قوانين واستراتيجيات جديدة للتكيف مع التغير المناخي .. ولكن، ذلك يتطلب جهودًا منسقة وإدارة فعالة للموارد للوقاية من وقوع كوارث مستقبلية .. وبهذا، قد أعادت الفيضانات في إسبانيا طرح تساؤلات جوهرية حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والمجتمعات المستقلة، في سياق يتطلب استجابة متكاملة ومنسقة لمواجهة آثار التغير المناخي، وتسلط الكارثة الضوء على أهمية إعادة النظر في استراتيجيات الوقاية، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين التنسيق بين جميع مستويات الحكم لحماية السكان وتخفيف آثار الكوارث الطبيعية المستقبلية
