ماذا بقي لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لكي نوجه لمسؤولي أحزابنا ونقاباتنا حتى تكون لنا أغلبية ومعارضة حقيقية في المؤسسات المنتخبة، سواء البرلمانية أو الجماعية، إن لم نبالغ في سقف الآمال والتطلعات التي نعلقها على أداء هذه المؤسسات المنتخبة، من خلال سلوك الأغلبية والمعارضة داخلها ..؟ ولن نكون حالمين بما لا يمكن تحقيقه على ضوء الواقع الذي تحدثنا عنه بالنسبة لأحزابنا ونقاباتنا، التي تشكل المدارس المؤهلة للنخب التي تمثلنا في هذه المؤسسات المنتخبة، سواء كانت معارضة أو أغلبية، وفق ما هو منصوص عليه في دستور الوطن حتى الآن، حيث يتجلى بالملموس غياب هذه الأحزاب والنقابات عن أداء واجبها التأهيلي لمن سيمثلونها في هذه المؤسسات المنتخبة .. فالمؤهلات المعرفية والسياسية ضئيلة لدى أغلبية هؤلاء الذين وصل أكثرهم إلى المؤسسات المنتخبة بدون تزكية حقيقية من المواطنين .. خصوصا، أصحاب الأسماء المعمرة في هذه المؤسسات، التي أصبحت محترفة في الانتخابات، وتكيف حملاتها الانتخابية في دوائرها التي أصبحت ضيعات خاصة لا منافس لهم فيها، كما أن معظم هذه الأحزاب والنقابات تفتقر إلى مؤسسات تكوينية في المجال التمثيلي، التي تسمح لها بحسن اختيار من ينوب عنها، بدل اعتيادها الراهن على من يدفع أكثر للتزكيات التي تقدمها، مما حولها إلى مجرد وكالات أو “حوانيت” انتخابية، وهذا لا يليق بأحزابنا ونقاباتنا على الإطلاق

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لما نتحدث عن ما يجب أن يكون عليه الأداء البرلماني والجماعي في الأغلبية والمعارضة، نستحضر مسؤولية الأطراف التي تمثلها، سواء كانت أحزابا أو نقابات أو مجتمع مدني، التي يجب أن تقدم لهؤلاء ما يساعدهم على إغناء العمل البرلماني والجماعي، سواء في المجال التشريعي أو الرقابي، لا أن تحرص على الإعداد الذي يحول ممثليها إلى مجرد جنود لا يجسمون من الخبرة العسكرية سوى البحث عن جوانب ضعف خصومهم، سواء كانوا من المعارضة أو الأغلبية، بدل أن تكون ممارستهم مساهمة في الإغناء والتقويم والتعديل، عوض النقد اللاموضوعي والهجوم اللاأخلاقي واللاسياسي يمكن الأغلبية أو المعارضة من تصحيح أخطائها، والتنويه بمبادراتها الإيجابية والتنموية، التي وجد الجميع من أجلها لصالح القاعدة الناخبة التي يمثلونها ولصالح الوطن في نهاية المطاف .. وبالتالي، فإن تأكيدنا وحرصنا واحترامنا كنقابة للأغلبية والمعارضة، لا يعني بالضرورة عدم القدرة على مساءلة هذه الأغلبية والمعارضة على ما يجب أن يكون عليه الأداء في المؤسسات المنتخبة الوطنية والجهوية والمحلية .. فماذا تنتظر الأغلبية والمعارضة للإفصاح عن ما يجب أن يكون عليه هذا الأداء من خلال العمل في اللجن وفي الجلسات العامة وفي جلسات مناقشة القوانين والمصادقة عليها، حتى يتأتى للمواطنين معرفة الحصيلة وطبيعة ممارسة المهمة النيابية ..؟ ناهيك عن الغياب في التواصل بين الأحزاب والنقابات مع المواطنين عقب الدورات للتعريف بطبيعة الأداء النيابي والجماعي، سواء بالنسبة للأغلبية أو المعارضة على حد سواء، ولو من أجل التسويق والدعاية الانتخابية التي لايزال الرهان على ممارستها بالسلوكات الانتهازية، التي تعتبر القاعدة الناخبة مجرد كائنات بشرية جاهزة للحصول على أصواتها واستغلال ظروفها الاجتماعية والاقتصادية بالوسائل القذرة والفاسدة، التي يعتمدها تجار الانتخابات والمافيات العاملة في هذا المجال، التي ترفع من شعبية المرشحين أو تقلص منها حسب ما يدفعونه، حتى تحولت الدوائر الانتخابية، وخاصة في أحزمة الفقر والهشاشة إلى قلاع للمزادات الانتخابية، التي تتم حراستها من انتخابات إلى أخرى، مهما كانت الأحزاب المشاركة فيها .. فهل من تأهيل للمشهد الانتخابي في أفق احترام إرادة الناخبين، بدل هذه السلوكات التي تحولت الأصوات الانتخابية فيها إلى سلع خاضعة لقانون الطلب والعرض ..؟

إن البرلماني الذي يفتقر إلى الخبرة والمعرفة بمجال عمله من الجهة التي ترشحه لهذه المهمة، لا يمكن أن يكون مترجما لرغبات القاعدة التي انتخبته، مما يعن أن مربط الفرس في المؤسسة التي وضعت اسمه ضمن لوائح مرشحيها، التي يجب أن تكون الواجهة النيابية من أولويات أنشطتها الدائمة ضمن برامج التأهيل التي تقوم بها، سواء في المجال الحزبي أو النقابي أو المدني، وأن تتابع بالتأهيل والمراقبة والمساءلة من يمثلها في كل مجالات العمل البرلماني والجماعي، وأن تهيئ له فرص النجاح في مهمته عبر ثقافتها التنظيمية ما يمكنه من الالتزام ونكران الذات والفعالية والإنتاج في البرلمان أو الجماعة، بعيدا عن ما يشعر به في ظل الوضعية الراهنة من عزلة وضعف وسطحية في كل المهام البرلمانية والجماعية التي يقوم بها، وهنا يمكن أن نسائل أقطاب الأغلبية والمعارضة على القيمة المضافة التشريعية أو الرقابية التي يقدمونها في اجتماعات اللجن والجلسات العامة حتى الآن ..؟

وأي نضج بلغته الممارسة البرلمانية والجماعية على ضوء ما هي عليه في الظرف الذي يدين الهيئات التي يمثلها هؤلاء البرلمانيين العاجزين موضوعيا على القيام بهذه المهمة النيابية، كما تتطلع إليها قواعد أحزابهم ونقاباتهم والمواطنون الناخبون في نهاية المطاف ..؟

 ولعل الأطراف التي ترشح ممثليها في البرلمان والجماعات تدرك عمق الإفلاس الذي أصبحت عليه بالنسبة للفئات المجتمعية، التي تدعي الدفاع عن مصالحها ومعالجة مشاكلها من خلال ضحالة الثقافة السياسية والنقابية التي تتبناها في نضالها الحزبي أو النقابي، فبالأحرى داخل البرلمان والجماعات الذي أصبح وجودها فيه مرتبط بمدى قيمة الريع السياسي، الذي تحصل عليه مقابل خدمات الحضور الشكلي الدعائي والتبريري الذي تمارسه حتى الآن