.
بسم الله الرحمان الرحيم
على إثر الاحتجاجات المتواصلة لساكنة فجيج، لما يفوق 190 يوما، بسبب الموافقة على انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، بتاريخ 01 نونبر 2023، بعدما كان المجلس قد صادق في وقت سابق وبالإجماع على مقرر يقضي بعدم الانضمام لهذه المجموعة، بتاريخ 26 اكتوبر2023 .. تم بتاريخ 16 ماي 2024، إعلان استقالة فريق المعارضة والأعضاء الرافضين من عضوية المجلس الجماعي لفجيج، وذلك للأسباب الآتية:
* أولا هذا المقرر القاضي بالانضمام ، لم يراع فيه مبدأ المقاربة التشاركية، سيما وأن دستور المملكة ،يؤمن استشارة الساكنة في تسيير قضاياها المحلية، وباعتبارنا ممثلين عن هذه الساكنة، فقد حرمنا من هذه الاستشارة بالشكل الذي يتماشى مع قواعد الحكامة والشفافية، والآليات المنصوص عليها دستوريا، بعد أن ناشدنا كفريق معارضة و أعضاء رافضين، رئيس المجلس على الأقل بمنحنا وقتا يسمح لنا بالعودة إلى الساكنة والاستماع لآرائها وتساؤلاتها في موضوع انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، وما سيترتب عنه من تفويت لقطاع حيوي ألا وهو الماء لهذه المجموعة، هذا الاختصاص هو بمثابة اختصاص أصيل للجماعات، مع كامل الأسف ومن منطلق قناعتنا، فقد تم تفويته لهذه المجموعة كرها على إرادة الساكنة .. مجموعة يتموقع فيها مندوب جماعة فجيج، خارج مراكز القرار، بالإضافة إلى كنانيش تحملات وعقد تدبير مفوض لم يتح لنا كأعضاء في المجلس من الاطلاع عليها، مما يجعلنا في غموض وجهل تام لهذه الوثائق والبنود لحدود صياغة هذه الاستقالة
* ثانيا حرماننا، من أبسط الحقوق كأعضاء مجلس، وبالأخص الحق في تقديم نقط بجدول أعمال الدورات، سيما في الأوقات الحرجة التي تحتاج فيها الساكنة لمعالجة قضاياها وهمومها، بحيث أن الرئيس رفض طلبا بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة فبراير 2022 في شان “مشكل الجزافي” ورفض نقطة أخرى بتاريخ 29 دجنبر 2023، متعلقة بمناقشة التبريرات التي استند عليها الرئيس في رفض مسالة الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع
* ثالثا التجاهل التام لخصوصيات جماعة فجيج باعتبارها واحة لها منظومة مائية فريدة، يتخوف سكانها من الإضرار بها، والتي تشكل عصب قوتهم اليومي و تختلف فيه واحة فجيج كل الاختلاف على نظيراتها التي أعلنت انضمامها لهذه المجموعة، سواء بالجهة الشرقية أو في باقي جهات المملكة
من هذا المنطلق، فإن إيماننا الراسخ بما يكتسيه موضوع الماء من أهمية في تاريخ الواحة وحياة الساكنة، وما بذله الآباء والأجداد منذ قرون، على الحرص و المحافظة على هذه المادة، وصيانة مصادرها وترشيد إدارتها من حيث الاستعمال والاستهلاك، وأبدعوا عدة طرق وتقنيات، لاستخراجه من الفرشة الباطنية والتي تشكل مصدر مياه العيون، تستغل مياهها بواسطة تقنية الخطارة، وتشكل ما يشبه الآبار، تسمى محليا “إفلان”، وتجر المياه داخل شبكة القنوات الباطنية كالأروقة، يطلق عليها محليا ” تسفلين”، وعندما تستوي على سطح الأرض تتفرع إلى سواقي لسقي الحقول أو تجميع المياه في الصهاريج .. ومن أهم هذه العيون، عين تزادرت، مغني، ﯕاﯕا، تجمالت، إفلي نجـْديد .. هذه المنظومة المائية الفريدة في جلبه وتجميعه وتوزيعه والحفاظ على تدفقه واستمراريته، هي ذاكرة مشتركة بين جميع أبناء فجيج، وعقيدة متأصلة في وجدان المواطنين في هذه الربوع الطيبة من وطننا العزيز، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك، سيما بعد الاعتراف الأخير الذي حظيت به واحة فجيج من طرف منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاوFAO سنة 2022 بمنح واحة فجيج اعترافا يقضي بأنها “تراث زراعي ذو أهمية عالمية” .. عطفا على ما سبق ذكره في هذه الفقرة، فإنه لايمكن لنا كممثلين لساكنة هذه الواحة بهذه الأهمية، ولا بأي شكل من الأشكال، القبول بهذا التشريع الجديد الذي سيعتمد عليه في تسيير الماء بفجيج، والذي قاومت الساكنة منذ مئات السنين كل ما من شأنه تهديد هذه المنظومة الضاربة في القدم .. وعليه، فإن الوافدين الجدد، سواء ”مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع” أو” الشركة الجهوية المتعددة الخدمات للتوزيع”، وحتى القانون “83-21″، جميعها لاتتناسب مع خصوصية واحة فجيج ومنظومتها المائية
* رابعا رفض الرئيس والمكتب المسير، قبول طلبنا كفريق معارضة وأعضاء رافضين، الانسحاب من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع طبقا للمادة الثامنة من الاتفاقية المحدثة لها .. وذلك، في ثلاث مناسبات على التوالي .. في 14 دجنبر 2023 وفي 29 دجنبر 2023، وفي 3 مارس 2024 كمقترح جدي تم طرحه في اجتماع حبي بين المعارضة والأعضاء الرافضين والأغلبية المساندة للانضمام، وأعضاء التنسيقية المحلية للترافع من أجل قضايا فجيج، بمبادرة من لجنة محلية سميت ” لجنة الوساطة ” كحل يرضي جميع الأطراف للخروج من هذا الاحتقان
بناء على كل ما سبق، وأمام تشبث الرئيس ومسانديه على بقاء جماعة فجيج في هذه المجموعة، وبعد استنفاذ جميع طرق الدفاع عن مصالح الساكنة على اثر هذه النازلة بجميع الأشكال الحضارية، والقانونية والودية، فإننا نعلن عن استقالتنا من هذا المجلس، لفسح المجال للجهات المعنية من أجل اتخاذ ما يناسب لمعالجة هذا الوضع.
والسلام
عن فريق المعارضة والأعضاء الرافضين
