مراسلة – حسن لكحل
– استحضارا للأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفات في القطاعات العمومية الأخرى، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب
– واحتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية
– واستياء من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية
– وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والنضالية والتاريخية، اتجاه الحراك الذي تعرفه الساحة النضالية، وسعيا لتحقيق مطلب الوحدة النضالية الميدانية وجعل مصلحة شغيلة قطاع الجماعات الترابية فوق كل اعتبار
فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، تقرر:
الإعلان عن معركة الإنصاف والمماثلة والعدالة الأجرية وتدعو موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة والواسعة في:
* الإضراب الوطني لأيام الثلاثاء 26 الأربعاء 27 والخميس 28 مارس 2024
* الإضراب الوطني لأيام الثلاثاء 02 الأربعاء 03 والخميس 04 أبريل 2024
تدعو وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي
وتطالب وبإلحاح بـضرورة:
* التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية
* إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا
* إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة
* إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة
* تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة
* تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية
* تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى
عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني محمد النحيلي
