في إطار التحضير للقاء التواصلي الذي سينظم بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر العمالة بمدينة بوعرفة، يوم الخميس 21 مارس 2024، حول أحكام تنزيل القانون 83|21 والذي  سيحضره مدير شبكات القطاعات العمومية لدى وزارة الداخلية، فقد وجهت السلطة الإقليمية دعوات إلى أعضاء من التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج لكن بصفتهم رؤساء لجمعيات أو بصفة فاعل مدني، في إشارة واضحة إلى عدم الاعتراف بالتنسيقية، في حين تم استدعاء المستشارين الرافضين للانضمام للشركة بصفتهم الرسمية كمستشارين جماعيين .. وعليه، فإننا نعلن لساكنة مدينة فجيج وعموم المتتبعين لمجريات الأحداث التي تواكب الحراك القائم لما يزيد الآن على أربعة أشهر ما يلي:

* أولا .. إن الأعضاء الذين تمت دعوتهم من التنسيقية سيحضرون هذا اللقاء بغض النظر عن الصفة التي تم بها استدعاؤهم وسيتكلمون انطلاقا من مسؤوليتهم داخل التنسيقية المحلية كممثلين للساكنة

* ثانيا .. إن التنسيقية حددت سقفا للتفاوض أقصاه ضرورة العودة إلى القرار الذي اتخذه مجلس الجماعة لمدينة فجيج بتاريخ 26 أكتوبر 2023 بالإجماع، والقاضي بعدم الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، في انتظار صدور تعديل على القانون 83\21 يستثني الواحات من الانضمام لهذه الشركات الجهوية

* ثالثا .. إن أعضاء التنسيقية  الذين تم استدعاؤهم لن يدخلوا في أي إجراء من شأنه أن يفرض على ساكنة فجيج الانضمام إلى شركة الشرق للتوزيع

* رابعا .. أنهم لن يتقيدوا بأي التزام دون الرجوع إلى الساكنة

وبه وجب تطمين الساكنة المرابطة في ساحة النضال وفاء للقسم الجماعي الذي قطعناه سويا، ولمعتقل الحراك المناضل موفو

عن  التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج