* محمد احمد السماني احمد

لا يمكن لأية سياسة اقتصادية وتنموية أن تنجح في بلادنا إذا لم يندمج العالم القروي والمناطق النائية والجبلية في عملية الاستثمار كطرف مشارك فعال ومسؤول لا كطرف يتلقّى المساعدات مهما تنوعت وتعددت .. رفع مستوى الإنتاج في القطاع الفلاحي وتشجيع الأنشطة الغير الفلاحية بالبادية، لابد من شأنهما رفع دخل الفلاحين الصغار، إذا اتخذت الحكومة الإجراءات الضرورية ومن جملتها :
* سن قوانين تشجيع ضم الأراضي في المناطق السقوية والبورية، وحل مشاكل أراضي الكيش والجماعات السلالية والحبسية والمخزنية، و وضع برنامج وطني لاستغلال هذا الرصيد الهائل من الأراضي الصالحة للحرث
* إقرار مبدأ إجبارية الاستغلال، سواء في الأراضي السقوية أو البورية حتّى يستفيد جميع الفلاحين من برنامج المساعدة والتجهيز الذي تقدمه الدولة
* إرشاد الفلاحين وتزويدهم بجميع وسائل الإنتاج من بذور وأسمدة وآلات ميكانيكية و وقود وماء وكهرباء بأثمان مناسبة لتخفيض تكلفة الإنتاج حتى يكون دعم الدولة للفلاحة موازيا ومتساويا مع دعمها للقطاع الصناعي
* تشجيع البحث الزراعي الذي يجب أن يبرز خصوصيات كل منطقة فلاحية، ونوعية الإنتاج الضامن لدخل ملائم للفلاح .. وبالتالي، إبراز سياسة جهوية واضحة المعالم والأهداف (المناطق الجبلية، المناطق الجافة، التشجير ..)
* مواصلة سياسة السدود مع التعجيل بتجهيز الأراضي التي تقع في أحواض السدود الموجودة، والتي لم تستفد بعد من السقي
* الحفاظ على الأراضي الصالحة للحرث بمنع استعمالها الغير اللائق لتوسيع المدن في إطار سياسة السكنى والتعمير
* سن تشريعات وقوانين لترشيد استعمال الماء في جميع المجالات .. وذلك، نظرا لكونه سيصبح في العقود المقبلة مادة حيوية وإستراتيجية تضاهي في نذرتها البترول حاليا
* تحيين القوانين ومراجعة المساطر الإدارية قصد معالجة المشاكل المرتبطة بالغابة التي يتخبط فيها السكان، وتصفية النزاعات القائمة والمتراكمة والتحديد النهائي للملك الغابوي
* المحافظة على الغابات وتكثيف عمليات التشجير ومحاربة التصحر وانجراف التربة
* استحضار العلاقة الوطيدة بين الديمقراطية والتنمية، وجعل إدماج العالم القروي في عملية التنمية مرتبطا بالتخفيف من وصاية الإدارة

*باحث في الدبلوماسية الموازية والاقتصاد