ذ. يوسف الإدريـــــــــسي

أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 إلى أن جماعة اليوسفية لم تحسن استغلال مرفق السوق الأسبوعي، كما أنها لم تحرص على تفعيل مسطرة نزع الملكية وفق القانون رقم 7.81، مما أدى إلى نشوء منازعات قضائية حول ما يسمى بالاعتداء المادي، ومن ثمة الحكم ضد الجماعة بمبلغ 550 مليون سنتيم

وأضافت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ضمن التقرير ذاته، كون جماعة اليوسفية وجماعتي دمنات وثلاث بوكدرة، جميعها لم تحسن حكامة تدبير ملفات السوق الأسبوعي، كما أنها  لم تعمل على تنويع خدمات القرب المقدّمة فيها ضمن باقي أيام الأسبوع بما من شأنه در مداخيل إضافية لميزانية الجماعة .. وفوق ذلك، لا تلجأ هذه الجماعات إلى التحري المسبق لإمكانيات الاقتناء بالتراضي من خلال التفاوض مع الأطراف المالكة للأراضي قبل الإقدام على استغلالها ارتفاقات السوق الأسبوعي

وكان مجلس جماعة اليوسفية قد فوّت صفقة استغلال مرافق السوق الأسبوعي بمبلغ 117000 درهم شهريا، بعدما كان مكترى بمبلغ 173000 درهم، أي بفرق ناقص لمبلغ ستة ملايين سنتيم، الجماعة في أمس الحاجة إليها، وفق تعبير النائب الخامس لرئيسة الجماعة والذي قدم استقالته مؤخرا من صفة النائب، كاشفا في إحدى تدويناته وجود فساد مالي في عملية تحصيل واستخلاص مداخيل الرسوم الجبائية قبل التفويت .. إذ، استطاعت مرافق السوق، بحسب ذات المستشار، تحقيق قرابة خمسة ملايين من السنتيم كمبلغ حقيقي خلال  نهاية أسبوع واحد، مقابل إيداع مليونين فقط في خزينة المجلس، مما يُطرح معه أكثر من استفهام، وربما كان ذلك إعدادا قبليا لصفقة على المقاس، وهو ما يبدو أنه حدث