ذ. يوسف الإدريسي
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رئاسة مجلس جماعة اليوسفية تنظيم لقاءات توعوية بشأن أهمية الأشجار والنباتات والتعريف بمخاطر قطعها والاعتداء عليها، في إطار الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني .. خاصة، بعد أن تعالت في الآونة الأخيرة أصوات ساكنة اليوسفية لإنقاذ أشجار غابة (العروك)، وإعادة الحياة للغطاء البيئي والطبيعي، الذي كانت تزخر به مختلف فضاءات المدينة .. للأسف، كان لرئاسة مجلس اليوسفية رأي آخر ورؤية أخرى .. إذ قررت رئيسته إطلاق ورش هو عبارة عن (بوندكوموند) لقطع أشجار المدينة وتشذيبها في غير موقع التشذيب، دون إخبار أحد من الشركاء، ودون حتى مناقشة الأمر عبر وضع دراسة قبلية ودفتر تحملات في دورة عادية أو استثنائية
وبذلك، تكون رئاسة الجماعة قد خرقت المادة 24 من ظهير 1917 المعدل سنة 1957، التي تنص على أنه لا يُسوّغ لأحد أن يقلع ما بغابته ولا أن يعزق أرضها إلا بعد إعلام المراقبة المحلية قبل الشروع باثني عشر شهرا .. وحينئذ، يتوجه موظف من طرف إدارة المياه والغابات فيقف على عين المكان ويطوف به ويتفقد حالته وموقعه، ثم يحرر تقريرا مفصلا في ذلك، ويوجه التقرير بعدها إلى الحكومة مصحوبا ببيان يحرره مسؤول مديرية المياه والغابات
هكذا، تكون هذه هي المسطرة القانونية الطبيعية لعملية قطع الأشجار، وليس عبر مسطرة (البوندكوموند) التي تحجب خطورة الصفقة ومآلاتها بعد القطع والجهة المستفيدة من خشب الأشجار، إلى غير ذلك من الأمور التي تجتمع جميعها لتؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، على أن العبث والعشوائية هما سمتان بارزتان في طريقة اشتغال مجلس جماعة اليوسفية منذ توليه مهمة التدبير،.
وفي انتظار أن يتحرك ما تبقى من فعاليات المجتمع المدني لثني المجلس عن هذه الجريمة البيئية في حق المدينة وساكنتها
أقول للمسؤولين المحليين بمدينة اليوسفية، بأن هذه الأخيرة لا تستحق كل هذا الاستهداف إلى حد اقتلاع جذورها ثم أخذها إلى حيث لا تعود
