مراسلة – إبراهيم يعݣوبي
أرباب الدراجات الصينية الصنع، التي انتشرت انتشارا واسعا وغير مسبوق، يخلقون فوضى بشوارع المدن، ذلك أن هؤلاء يدوسون دوسا على قوانين السير عن عمد وسبق إصرار، حيث لا تستوقفهم شارات منع المرور لا الضوئية منها ولا الصفيحية، ولا يحترمون تلك التي تحدد السرعة، حيث ينطلقون بدراجاتهم بأقصى ما يمكن أن تبلغه سرعتها كأنهم في حلبات سباق، وليسوا في شوارع يقطعها الراجل والراكب والصبي والعجوز، وبعضهم لا يقتصرون على التباري بالسباق .. خصوصا، الأحداث منهم، بل يتبارون أيضا بسياقة دراجاتهم على العجلة الخلفية فقط ـوهو ما يسمونه -كابراج- في شوارع رئيسية وبسرعة جنونية
ولا وجود عند أصحاب هذه الدرجات لمفهوم حق الأسبقية .. إذ، يتساوى عندهم التجاوز يمنة ويسرة، ويسيرون بين العربات وهم يسابقونها، ولا ينقطع زعيق أبواق دراجاتهم الحادة، ويشبعون من ينتقد سياقتهم المتهورة بالسب والشتائم
وبإشاعتهم الفوضى في الشوارع والطرقات بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو وكأنهم خارج طائلة القانون، أو هم معفون من رسوم المخالفات .. إذ، لا يضع معظمهم خوذات على رؤوسهم .. علما، بأن الدراجة الواحدة في الغالب يمتطيها راكبان .. خصوصا، الشباب منهم الذين يطاردون ويتحرشون بتلميذات المؤسسات التعليمية في محيطها، وعند بواباتها التي منها ينطلقون وإليها يعودون بعد جولاتهم العابثة في الشوارع والطرقات .. وغالبا ما تشهد بعض الشوارع حوادث هم المتسببون فيها بسبب تهورهم في السياقة وعدم احترام قواعد التجاوز على وجه الخصوص .. ولا شك، أن ما يشجعهم على ذلك هو ما يشاع بأن قانون السير يقف إلى جانب الدرّاجين ضد سائقي العربات أثناء وقوع الحوادث .. ويحدث أحيانا، أن تكون بعض الحوادث متعمدة، حيث يتعمدون من خلالها الإيقاع ببعض أصحاب المركبات والنصب عليهم لابتزازهم، وبعد تهديدات ومفاوضات، تنتهي تلك الحوادث بتفاهمات خارج إطار المقتضيات والترتيبات التي تعالج بها الحوادث، والتي تتولى تدبيرها الجهات المعنية هذا هو واجب القيام بالتبليغ من طرف السلطة الرابعة، في انتظار أن تقوم باقي السلط الثلاث تشريعية وقضائية وتنفيذية بواجبها إذا كانت بالفعل معنية بسلامة المواطنين، وبتنظيم حركة المرور
