هل سيحدث التعديل الحكومي التجاوز المطلوب للاختلالات والإكراهات الراهنة ..؟!
مع ارتفاع سقف النقاش العمومي حول التغيير الحكومي القادم، يتأكد صحة ما قلناه في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن إمكانية أخنوش من إنقاذ حكومته من الإفلاس والانهيار الذي تعاني منه في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي لن تتجاوزها إلا بتغيير الحكومة وإنهاء استمرار بعض أسمائها، التي لم تعد صالحة، كالموجودين على رأس الحقائب الحارقة في العدل و الصحة و الشباب والثقافة والتعليم والتواصل والفلاحة
بإمكان أخنوش الاستمرار على رأس الحكومة بعد تعديل هذه الأسماء الحكومية الفاشلة في تدبير الشأن الحكومي ومواجهة المعارضة وتخفيض انتقادات الشارع ضد حكومته، ورفع مستوى الأداء الحكومي على الأقل في ترجمة التوجيهات الملكية في الأوراش الكبرى، كالدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والجهوية، وإقرار العدالة الاجتماعية التي لم تعرف طريقها على امتداد السياسات الحكومية المتعاقبة في العقدين الأخيرين، التي يترقبها الشعب المغربي من أجل تجاوز الغلاء وعواقب الجفاف وثقل المديونية الخارجية التي ترهق البلاد والعباد
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نزايد على أخنوش وحكومته، التي لا زالت تعتمد على لغة الوعود في تعاملها مع الأزمة وتقديم الحلول الملائمة على الورق فقط، كما يعبر عن ذلك ناطقها الرسمي الذي يتهرب من مواجهة الصحافة ويبرر أخطاء الحكومة بما لا تملكه من فعالية وموضوعية جدية، كما كان يفعل بن كيران خلال ولايته الحكومية .. ومن أجل ذلك، نقول، أن التعديل الحكومي للوزراء الفاشلين لن يكون إلا محطة أولى في تغيير العمل الحكومي نحو الأفضل في السياسة الحكومية المطلوبة هذه الأيام
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في قطاع الإعلام نموذجا، ننتظر من سعادة وزير الاتصال الاجتماع معنا كنقابة لمعالجة مشاكل الاتصال والإعلام، وفتح الحوار حول القضايا المطروحة التي لا يمكن معالجتها بهذه المنهجية في الحوار، التي تعبر عن الأزمة التي يواجهها المهنيون مع الوزير الحالي، وقس على ذلك كل الوزارات التي فشلت في إقناع المواطنين بصلاحيتها في وقف النزيف والاحتقان
لحد الساعة، لا تمتلك الحكومة الرؤيا الاستشرافية الملائمة في جميع القطاعات، فبالأحرى الوزراء الذين سيتحملون المسؤولية بعد التعديل المرتقب .. ولأجل ذلك، نقول لأخنوش، إن الرهان على ربح الزمان في الاستمرار على رأس الحكومة سيكون رهينا بالاستعداد والمصارحة وروح المسؤولية التي لابد منها، كما جاءت في توجيهات جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية الحالية، التي يجب على التحالف الحكومي الحزبي تدبيرها بما يسمح بالمحافظة على السلم الاجتماعي والاستجابة لتطلعات المغاربة المشروعة، التي يؤمن أخنوش بها ولا يستطيع ترجمتها في سياساته الترقيعية التي فشلت حتى الظرف الراهن