مع تطور المواقف المؤيدة والمعارضة لتصويت الأغلبية الحكومية على قرار وزارة الاتصال بإحداث لجنة تقنية لتدبير الشأن الصحفي والإعلامي لمدة سنتين، والشروع في التفكير في القوانين السائدة، وتوفير شروط انتخاب مجلس وطني للصحافة جديد، يتضح أن المخرجات والحلول المتوصل إليها لن تؤدي إلى الانفراج والتوافق على الخطة الحكومية الجديدة التي لم تختلف عن ما أقره “البيجيدي” خلال فترة وجوده على رأس الحكومة، حيث برز ابن كيران مدافعا عن منظومة القوانين الصحفية الكارثية، التي عمقت الأزمة، وكان ابن كيران يفتخر بها لإسكات الصحافة، وكان يعتقد أنه سيلغي حرية الصحافة ويوظفها لتسويق مشروعه الإخواني الذي أسقطه انتخاب 08 شتنبر 2021 التاريخي بالهزيمة النكراء، التي لم يتعافى منها مناضلو وقياديو حزب العدالة والتنمية

إنكم ياوزيرنا المحترم على نفس النهج التحكمي، ولن تستفيدوا منه في ظل ارتفاع حدة الاحتجاج والغليان ضد سياستكم، التي تأكد أنها ضد الاختيار الحكومي لتحالفكم الليبرالي المتوحش، الذي تجاهل الدور الاجتماعي الديمقراطي لهذا الاختيار، الذي يتناقض وتوجه الدولة الحداثي والديمقراطي الذي تلجؤون اليوم إلى تأكيده بقرار اللجنة التقنية، التي تبين من ردود الفعل عليها أنها تتناقض مع كل التطلعات التي عبر عنها المهنيون عبر مواقف المنظمات التي تؤطرهم، والتي تتنافى و التحولات التي يعيشها المشهد الصحفي والإعلامي الوطني والدولي، ومع ما رسمه النموذج التنموي الذي لا زالت الحكومة الحالية عاجزة على وضع التصورات والآليات لتطبيقه في عشريته، كما فعل ذلك “البيجيدي”، الذي فشل في عشريته وقاد نفسه إلى توسع نهاية وجوده الحزبي والدعوي والإيديولوجي

ليس أمامكم ياوزير الاتصال، إلا الاعتراف بالفشل والبحث عن الطريق الموصل إلى التوافق على القوانين .. وبالتالي، تحقيق المنتظر من برنامجكم في المجال الإعلامي والصحفي واختياركم الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي، الذي لم يعرف طريقه إلى التطبيق في جميع المجالات، فبالأحرى في الصحافة والإعلام الذي ينتظر ثورتكم على ما خططه “البيجيدي” وتنفذه الأطراف المعادية لحرية الصحافة ودورها الإخباري والتنويري والمحاسباتي، وتبين من المواجهة المفتوحة بين المكونات النقابية والجمعوية من جهة، والوزارة الوصية وحلفاؤها في المشهد الحزبي والنقابي والجمعوي  إن ميزان القوى في صالح القوى الديمقراطية والحداثية والوطنية المؤمنة بالمستقبل وبالنهاية الحتمية لمن يتموفون اليوم ضد الدستور لصالح المهنيين، الذين يقفون اليوم أيضا ضد كل من يناورون ضد الديمقراطية والتحرر والحداثة والتنمية المستدامة