لا يزال صقور الحكومة الليبرالية يتناوبون على تبرير فشل الحكومة في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى أن بعض الأسماء المحسوبة على المعارضة وصل بها الاستخفاف بالأداء الحكومي إلى درجة استحالة تجاوز خطاب الأزمة، الذي تلوح به حتى الجهات المحسوبة على الأغلبية الحكومية، مما يؤكد رهان الجميع على خطاب الأزمة من أجل استمرار الوضعية إلى حين قدوم من يعرفون من أين تؤكل الكتف رغم هزال ما يوجد عليه واقعها الراهن ..  والحق أن حكومة أخنوش تعرف عن قرب حقيقة عجزها الموضوعي اتجاه معوقات التنمية، التي برمجت لها مشاريع كبرى بدون تعبئة وطنية في مختلف المجالات، ولا زالت تراهن على الذي يأتي أو لا يأتي منها

هل هذا واقع طبيعي في تعامل الحكومات المتعاقبة مع معوقات التنمية ..؟

من يتحمل المسؤولية اتجاه هذا العجز المتمكن من الجميع معارضة وأغلبية، التي لا يزال حلمها في تحقيق الأهداف من المشاريع التي تقترحها خارج الزمن ..؟

يجيب الجميع عن هذين السؤالين بأن الحكومة تواجه إرث الحكومات السابقة، التي تملك هي الأخرى أسبابا موضوعية عن الفشل في تحقيق عملية التخلص من هذه الإعاقة، التي يريد الجميع الاختباء وراءها لتبرير استمرار الفشل .. والأخطر من ملاسنات هذا الإشكال جواب الجميع يملك مشاعر وتصورات متفائلة .. لكن، بدون مضامين صالحة للإنجاز في الظروف الموضوعية الراهنة .. والأصح اليوم، أن الحكومة تفتقر إلى الحركة الكفيلة بحلحلة الأوضاع واقتراح أنسب الحلول لتطويرها وتغييرها .. خصوصا، أنها تمتلك النموذج التنموي الذي يرهن الوطن حتى 2030 .. لكن، تواجه عدم القدرة في التوفيق بين برامج التنمية المقررة في برنامجها الحكومي وأولويات النموذج التنموي، بما في ذلك برنامج الوزير المعني بالبرنامج التنموي، الذي وصل إلى الإفلاس، حيث أن السياسة التعليمية لم تتحرر من الارتجال في المشاريع التي يقترحها للنهوض بالنظام التعليمي المفتوح على المزيد من النتائج السلبية في اختياراته على مستوى التخطيط والتأطير والتعليم الملائم للمرحلة، وللاختيارات الاقتصادية الوطنية التي يدعي أصحابها أنها تنهل من الاختيار الليبرالي الإشعاعي، الذي لم يعرف طريقه إلى التطبيق بعد، حيث أصبحت خلاياها عميقة وعاجزة على التطور المفضي إلى الانتقال إلى وضعية كفيلة بتحقيق النتائج المرغوب فيها .. ناهيك، عن ممارسة الوظائف التنفيذية العادية التي أصبح التكنوقراط يقومون بها، سواء في حضور الوزراء أو في غيابهم، ويمكن تعميم هذا الحكم على جميع القطاعات الخدماتية والإنتاجية المحالة على الفريق الحكومي وأغلبيته وعلى المعارضة وأقطابها

إنه بالإمكان، طرح جميع الأسئلة حول حقيقة المعوقات التي تدعي حكومة أخنوش استيعابها في الوقت الذي يظهر جهلها الموضوعي حولها على كافة الأصعدة المتدخلة، وما لم تواجه الحكومة الواقع، فإن الآفاق المفتوحة أمام الحكومة لإنجاز أدائها الذي يخدم الأهداف المرحلية، فبالأحرى الأهداف المستقبلية المنتظرة منها .. لذلك، يكون عجز الحكومة الموضوعي حقيقة لا يمكن تجاوزها اليوم بعد تحولها إلى حكومة تصريف أعمال فقط، بدل حكومة برنامج وتعاقد انتخابي ولو في حدوده الدنيا المتعارف عليها في مثل شروط  واقعنا، بما له وما عليه من اختلالات وتناقضات واضحة وملموسة في طبيعة تعامل الحكومة مع أسبابها وتداعياتها .. وإلى اليوم لا يتوقع أن يكون هناك تحولا في طبيعة هذا التعامل الذي تفاقمت بمؤثراته النتائج السلبية التي يشعر الجميع بتحدياتها ويحاول من حين لآخر ادعاء المعرفة والخبرة المطلوبة، التي يجب اختيارها للحد من عواقب هذا التعامل الحكومي السلبي

إن أخنوش وهو يحاول تثبيت مشروعية حكومته، يواجه ضغوط العجز الموضوعي في تعرية معوقات التنمية التي يقتضيها وجوده على رأس التحالف الحكومي يدرك أكثر من غيره أنه مطالب بالحصول على هذه المعرفة بالمعوقات التنموية من جميع المحيطين به، الذين يعرفون أن ارتباطهم بأخنوش مرتبط بالمنافع والامتيازات التي يحصلون عليها، ولا تهمهم عملية ارتفاع نسبة الإنجاز بالخدمات التي تقدمها الحكومة، ما دام أن العمل الحكومي يقتضي العمل بالشأن الأولي وهو على هذه الأنماط من السلوكات والعلاقات التي يقدمها للمواطنين من مختلف طبقات المجتمع، التي تعمل على ذلك مع الأوساط الذين يوجدون في خدمتهم في مصالح الحكومة التي تظل في نهاية المطاف مسؤولة ومعنية بهذه المعوقات، التي يكون أغلبها مفتعلا من الجهات المعنية باقتراح هذه التنمية ومشاريع تنفيذها .. ومن المفترض دائما، أن تواجه هذه المعوقات سياسات بديلة كفيلة بمعالجة هذه المعوقات، وخلق أجواء الثقة بين كافة الأطراف المعنية بالتنمية في الحكومة وأغلبيتها بالدرجة الأولى، وبأطراف المعارضة المسؤولة عن محاسبة الحكومة عن أخطائها .. وهذا ما يظهر فشل أخنوش في امتلاك آليات التخطيط والاجتهاد من جهة، وآليات التصحيح والتقويم من جهة أخرى