إبراهيم بونعناع

تنزيلا ل”وعودها والتزاماتها”، أطلقت حكومة عزيز أخنوش، النسخة الثانية والأخيرة من برنامج “أوراش” و الذي يضم شقين : الشق الأول الرئيسي، يتعلق بـ”الأوراش العامة المؤقتة”، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، و الشق الثاني، يتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني والموجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج

يهدف البرنامج إلى إحداث  250000 فرصة عمل “مؤقتة” خصصت له ميزانية 4،5 مليار درهم راهنت من خلاله الحكومة على مواكبة المقصيين من سوق الشغل، والفئات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19، عبر تعزيز قابليتهم للتشغيل وتعزيز حظوظهم في الإدماج المهني

 لتحقيق هذه الأهداف خلقت الحكومة شراكات ترابية مع العديد من  القطاعات الوزارية، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية والسلطات المحلية، إضافة إلى إدماج جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية ومقاولات القطاع الخاص من أجل إنجاح هذا البرنامج، وإشراك كافة هؤلاء المتدخلين لضمان حسن تنزيله رغم كل هذه الدعاية التي تثار حول هذا البرنامج وآفاقه ، يرى العديد من المتتبعين، أن الحكومة من خلال المبادرات التي تقدم عليها تستمر فقط في البحث عن حلول ترقيعية لا يمكنها أن تصمد كثيرا أمام الواقع المرير، بينما المغاربة في حاجة إلى مشاريع وبرامج تنموية حقيقية، تساهم بفعالية في خفض معدلات الفقر، كون برنامج أوراش برنامج ظرفي ومحدود في الزمن، كما اعتبرت فرق برلمانية أن برنامج  “أوراش” أو “الإنعاش الوطني” كما يعرفه المغاربة منذ القدم، ليس سوى مسكنات غير مجدية، باعتباره مشروعا مقيدا بفترة زمنية محددة، ولا يمكنه الإسهام بفعالية في معالجة إشكالية البطالة وفتح سوق الشغل أمام الشباب بصفة مستمرة، ولا يحمل جديدا في منظومة التشغيل مهما كانت أهميته، ثم إن المدة المخصصة له، وخاصة منها الستة 6  أشهر المتعلقة بالأوراش العامة المؤقتة الموجهة إلى 80 في المائة من المستفيدين، لا تختلف في جوهرها عن تجربة “الإنعاش الوطني”، فضلا عن كونه مماثلا لتلك البرامج والمشاريع والمبادرات التي يتم إخراجها من حين لآخر، وتذهب في الأخير إلى الجمعيات المقربة من المنتخبين، لأنه غالبا ما تعطى الأولوية لأصحاب المصالح الانتخابية بعيدا عن مبادئ الشفافية والوضوح والمساواة