عوض أن يعلن السيد وزير الاتصال عن فشل البرلمان في التوافق على منظومة قانونية جديدة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، مررت الأغلبية قانون إنشاء لجنة تقنية من المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، تحت إشراف رئيسه الذي قبل شرعية تعيينه لهذه المهمة وهو المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حتى يتم طبع القانون بعد سنتين، وتحقيق الأجواء الملائمة لاستمرار وجود الهيمنة الحزبية والنقابية على رقاب المهنيين، و وقف المعركة ضد التحالف الحزبي الحالي، الذي فشل في السنة الأولى من انتخابه في تدبير الشأن العام، وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية .. وهذا ما يؤكد صحة رؤيا النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي طالبت أكثر من مرة بالحوار التشاركي وبانتخاب اللجنة الوطنية لتشريع القوانين، وبالدمقراطية في انتخاب المجلس الوطني للصحافة، الذي يمكن أن يحظى بالتوافق والإجماع الوطني، وبالملاءمة الدستورية والشرعية الدولية في وجوده

إن المجلس الوطني للصحافة الحالي، الذي ولد ليكون أداة للتحكم في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وفرملة استقلال المقاولات الصحفية، المالي والإداري، كما يترقبه الفاعلون المهنيون الحقيقيون، الذين وجدوا أنفسهم اليوم بين المطرقة والسندان، والذين لا يمكنهم القبول بالصيغة الجديدة لإحداث المجلس الوطني للصحافة كهيئة حكامة وطنية، التي تتنافى مع الدستور والقوانين الدولية، التي صادق عليها المغرب ليكرس التحديث والنزاهة

لن نذكر السيد الوزير الذي يشرف على الشباب والثقافة والتواصل، من أن تعيين اللجنة التقنية يستهدف الممارسة الصحفية المستقلة، والنصوص الدستورية للمملكة، كما قام بذلك”البيجيدي”، الفعل الذي يتنافى وتوجيبهات جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، وقطع الطريق على توجهات القوى المعادية للتحرر والتنمية والديمقراطية في الوطن، المضادة لوجود صحافة وإعلام  مواطنين وحداثيين

لا تملك الحكومة الحق في الاعتداء على الدستور في الفصل 47، المنظم والمقرر لوجود المجلس الوطني للصحافة وانتخابه الديمقراطي وفق ما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي، الذي رفضناه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، والذي مررته حكومة ابن كيران، و اتضح فيه تواطأها مع الشرذمة المتسلطة على المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، ولا أن يكون للجنة الترشيح المنتمية إلى هذه الجماعة المتسلطة الحق في عضوية المجلس، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية الأطراف الخارجية، من القضاء والمحاماة والحكومة ضمن تركيبته التي يجب أن تبقى كأطراف استشارة فقط

لا زلنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعارض المنظومة القانونية الممررة للسيطرة على الصحافيين، والتحكم في رقابهم، في الوقت الذي يمكن فيه المدخل للإصلاح عبر الحوار المجتمعي والانتخاب الديمقراطي والاختصاصات الواضحة للمجلس الوطني للصحافة على غرار ما هو في الدول الديمقراطية، بدل اللجنة التقنية المعينة لتهيئي شروط عودة المجلس المنتهية ولايته المرفوضة من عموم الفاعلين

كيف إذن يتم تعيين لجنة تقنية لاستمرار التدبير العبثي لقطاع الصحافة والنشر ..؟

هل الفاشلون في المجلس الوطني للصحافة السابق مؤهلون لصياغة قانون المجلس الوطني للصحافة، ومراجعة المنظومة القانونية المطعون في شرعيتها و نزاهتها ..؟

هل تمديد عمر اللجنة التقنية لسنتين كفيل بالإجابة عن تساؤلات الفاعلين، وهل سيساعد هذا التجديد الغير شرعي لأعضاء من المجلس المنتهية ولايته، سيعرف التوصل إلى الوصفة العلاجية لكل الإكراهات التي يعاني منها قطاع الصحافة والنشر، الذي يعيش على الريع الحكومي منذ بداية عقد الستينات ..؟

هل هناك من استعداد للوزارة الوصية على قطاع الاتصال للحوار المباشر مع جميع المنظمات التي تؤطر المهنيين المغيبة حتى الآن ..؟

هل تحترم الحكومة في شخص الوزير الوصي، منظومة التوجه الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي في تعاطيها مع أزمة المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، الذي تتحكم فيه القوى المعادية للتغيير والتحرر والديمقراطية والحكامة الجيدة ..؟

إذن، يجب الإسراع بانتخاب مجلس وطني للصحافة قادر على القيام بمهامه التشريعية والتنظيمية .. وخصوصا، الاستشارية  .. الشيء الذي، لن يتأتى في ظل هذا التوجه اللاديمقراطي للوزارة الذي يكرس هذا التسيير العبثي لقطاع الصحافة والإعلام، .. لهذا، فإننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا زلنا نطالب بالمقاربة التشاركية التي يمكن أن تصلح ما عجز عنه المسؤولون السابقون على وضعية السيبة في تدبير شؤون القطاع، وأجهزوا على كل المبادرات الإصلاحية التي قدمتها المنظمات النقابية الفاعلة حتى الآن، والتي تفسر مهزلة التجديد لعمر المجلس المنتهية ولايته من نتائجها في انتظار الوعي  بالسلبيات والأخطاء المرتكبة حتى الآن

أمام هذه المحاولة الانقلابية حتى عن مشروع التحالف الانتخابي .. لا يسعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا أن نطالب السيد الوزير الوصي على قطاع التواصل بوقف هذه المهزلة التي تتعارض والمشروع الاجتماعي الديمقراطي الذي يوجه الحكومة، والإنصات لمواقف النقابات الفاعلة التي استبعدوها من كانوا يريدون الهيمنة والتوغل على الدولة والمجتمع، والاستفادة من الريع والامتيازات التي كرسها جميع الوزراء حتى لا يستطيع المهنيون معارضتها، و وقف التحولات التي يطالب بها المغاربة، الذين يعانون اليوم من إكراهات وتداعيات الأزمة الاقاصادية والاجتماعية الراهنة، التي فشل التحالف الحكومي في إيجاد الوصفة العلاجية لتجاوزها .. وإلى حين تحقيق ذلك، إن كانت للفريق الحكومي الإرادة سيظل الغليان والاحتجاج والاحتقان قائما