تابعنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بذهول واستغراب كبيرين، مستجدات المجلس الوطني للصحافة و ما تدارسته وصادقت عليه الحكومة في المجلس الحكومي، ليوم الخميس 13 أبريل 2023 حول التخريجة الجديدة، المسماة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، حيث اتضح لنا حسب تجربتنا وخبرتنا المتواضعتين في مجال الصحافة والإعلام، واستنادا على مقتضيات الفصل 28 من دستور 2011، أن المشروع الجديد الذي أعدته الحكومة لإحداث لجنة مؤقتة تحل محل المجلس الوطني للصحافة لمدة سنتين غير دستوري، كما أنه يعمل على طمس حرية التعبير، ويعطي للحكومة حق التدخل في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والإعلام، الشيء الذي يضرب عرض الحائط مصلحة المهنيين في اختيار من يمثلهم

من جهة أخرى، وما زاد الطين بلة،  أن المشروع الجديد منح للجنة المشار إليها صلاحيات واسعة، رغم أن العناصر التي فشلت في التجربة، ولم تحقق ما كان مطلوبا منها خلال الولاية السابقة، تم تعيين بعض أعضائها السابقين بطريقة ملتوية على رأس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، دون اعتبار المثل الذي مفاده “فاقد الشيء لا يعطيه”

تأسيسا على ما سبق، فإننا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة نستنكر بقوة هذا السطو على المكتسبات التي تحققت في مجال الصحافة الوطنية، كما نؤكد أننا سنتصدى لهذا الهجوم الممنهج على المشهد الصحافي والإعلامي الوطني بكل الوسائل النضالية المتاحة، كما ندعو الجهات المختصة قبل فوات الأوان إلى التراجع عن هذا المخطط الذي لا محالة سيضر بمصالح الوطن ويسيء إلى صورة المملكة المغربية عاجلا أو آجلا