كشفت التحركات المشبوهة للوبي المهيمن على المشهد السياسي والنقابي عن الإصرار على النهج الخطأ في إصلاح ما أثارته النقابات الفاعلة من اعتراضات على المنظومة القانونية للصحافة والنشر، بما فيها قانون المجلس الوطني للصحافة ..  وكذلك الأمر بالنسبة لما طرحته الفرق البرلمانية الذي يعاكس إرادة الفاعلين في تكريس التنوع والحرية والاستقلالية، التي يطالب بها الجميع، ونفس الشيء فيما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وقراراته الاستشارية، التي يراد تحويلها إلى قرارات تنظيمية تحكمية، بدل أن يهتم بالاجتهاد والتأمل والدفاع عن حقوق ومصالح المهنيين، ثم قضية الحوار المجتمعي الحقيقي حول إشكاليات الصحافة والإعلام، كما طالبت بذلك النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عوض سياسة الالتفاف التي تحاول الحكومة في شخص الوزير الوصي على قطاع التواصل تبنيها عبر تعيين لجنة تقنية من أعضاء المجلس الوطني للصحافة، الذي انتهت مهامه منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لتدبير قطاع الصحافة والنشر لمدة سنتين مقبلتين قبل إعادة انتخابه، وتقنين اختصاصاته التي يمكن أن تحظى بثقة المهنيين، وبإجراء الاستشارة والحوار تحت توجيه هذه اللجنة التي ستعمل على تبني الخطة الهيمنية التي قادتها الأحزاب والنقابات التي تعمل في فلكها حاليا، وإعادة النظر في قانون المجلس واختصاصاته بدون حوار مجتمعي حقيقي حوله، وتهيئ شروط عملية انتخابية تخدم الصحافة والنشر بعيدا عن البحث عن ما يساعد على الحوار وتحقيق التوافق بين المهنيين حول القوانين التي يجب أن يكون عليها القطاع

إن مطالبة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بإصلاح المنظومة القانونية منذ إقرارها من لدن أغلبية “البيجيدي”، والتي يجري تطبيقها في عهد الحكومة الحالية، يؤكد على صحة مخاوف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من أن تنحرف عملية إحداث لجنة تقنية في إطار الحوار حول منظومة قانون المجلس الوطني للصحافة وباقي المنظومة القانونية، التي تشمل قانون الصحافة والنشر وقانون الصحافي المهني

 إن المطلوب الذي تتبناه النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، يجب أن يشارك الجميع في صياغة القوانين والسهر على انتخاب المجلس الوطني للصحافة بما يضمن النزاهة وحق الجميع في الترشح لعضويته، وسن الاختصاصات التي تمنح له التمثيل الديمقراطي لكافة الفاعلين، وتحريره من وصاية الحرس الحزبي والنقابي، الذي سيطر على ولايته المنتهية اليوم، وأيضا من الأذرع “المافيوزية” التي تديرها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي يتناوب على قيادتها حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي .. الواقع الذي امتد إلى المجلس الوطني للصحافة، بحيث تفرض شبه سيطرة مطلقة على الوزير الوصي على القطاع حتى الآن، دون مراعاة للتعددية النقابية التي توجد في مشهدنا النقابي والسياسي الوطني

لن نعيد التكرار من أن أهمية الحوار الاجتماعي التشاركي سيؤدي إلى خلق الأجواء الآمنة لتعاون جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي التشاركي، بدل الحوار التصادمي الذي يتم اللجوء إليه نتيجة إغلاق باب الحوار وانسداد الآفاق أمام الهيئات الرسمية والخاصة .. لذلك، نقول في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة للجميع، مزيدا من الشعور بالمسؤولية، وضرورة الحوار التشاركي لإنهاء أسباب الخلاف والتصدع التي تحدث في الكثير من الأحيان، نتيجة غياب إرادة الحوار لدى المتحكمين في أوضاع القطاع