كتب ذ. يوسف الإدريسي

مرة أخرى يعود ملف السوق الأسبوعي لمدينة اليوسفية إلى واجهة النقاش، بعد أن كشف النائب الخامس لرئيسة المجلس الجماعي عن وجود فساد مالي في عملية تحصيل واستخلاص مداخيل الرسوم الجبائية .. إذ، استطاعت مرافق السوق، بحسب ذات النائب، تحقيق قرابة خمسة ملايين سنتيم كمبلغ حقيقي خلال نهاية أسبوع واحد، مقابل إيداع مليونين فقط في خزينة المجلس، مما يُطرح معه أكثر من استفهام

من جهة أخرى، يتداول نشطاء إعلاميون، أن رئيس لجنة المالية الذي كان حاضرا ليلا بفضاء الجملة، تعرض هو الآخر للإهانة الشديدة حين كان يباشر، في إطار اختصاصاته، مَهمة مراقبة الاستخلاصات، مما عجل بانسحابه فورا من الفضاء خوفا من أن يتطور الأمر إلى العنف اللفظي والجسدي

بعض المواطنين أكدوا بدورهم، أن الموظفين الجماعيين خاطروا بأنفسهم أمام مجازفة تنفيذ عملية الاستخلاص، أضحت تُنفّذ في مثل هكذا أسواق بالعصي والهراوات، مقابل تعويضات لا تنسجم مع حجم المجازفة ذاتها

كل ذلك يعطى انطباعا بأن هناك خللا ما، لاسيما على مستوى دفتر التحملات، وتحديدا في الفصل الخامس الموجب لإيداع ضمانة مالية تعجيزية قدرها 200 مليون سنتيم مباشرة بعد نيل الصفقة، كما أن ثمة إشارات خفية توحي إلى أن الأمر ربما قد يكون مجرد مسرحية محبوكة من طرف أشباح الظل، بهدف إحداث فوضى خلاقة، ومن ثمة تخفيض السومة الكرائية الشهرية عبر تحصيل ثمن مرجعي منخفض يتم اعتماده لاحقا في الصفقة المقبلة

أكيد، لايمكننا في هذا الصدد الجزم بامتلاك الحقيقة المطلقة .. لكن، في هكذا أحداث كل شيء ممكن، غير أن ما أثاره السوق الأسبوعي بشكل غريب خلال الأسبوعين الماضيين يعطي مؤشرات بوجود جهات خفية تنتعش من الفوضى التدبيرية لصالح الاغتناء غير المباشر من المال العام

 لهذا السبب، يجب على رئيسة مجلس اليوسفية ومن معها من الأغلبية والمعارضة، أن تكون يقظة في عملية تفويت المرافق العمومية .. هذا، إن كانت الرئيسة ومن معها لهم غيرة وحرص على المال العام، مع ترجيح فرضية وجود حسن نية وحسن ظن

.