أوضح قرار الزيادة في أجور مهنيي الصحافة والإعلام، الموقع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية و الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، المسكوت عنه في الأزمة المفتوحة على المجهول، التي يراد الإبقاء عليها في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وحقيقة المؤامرة المرتكبة بين موقعي القرار بعد فشل تمرير قانون المجلس الوطني للصحافة الجديد، الذي تم سحبه من قبل الفرق البرلمانية، لأنه يستهدف التسويق الانتخابي لا أقل ولا أكثر من أجل الترويج لمن يتحملون المسؤولية في فشل تكريس المنظومة المصادق عليها في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية

لن نؤكد لمهنيي الصحافة، صلابة موقف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الذي تم تجاهله من قبل الوزارة و الأطراف المتصارعة اليوم، التي تحاول تجاهل التوجيهات الملكية السامية، التي تسعى إلى نهضة إعلامنا واستقلاله وقيامه بوظائفه الإخبارية والتنويرية والمحاسباتية، التي أجهزت عليها اتفاقية الزيادة في الأجور، بدون التوافق عليها مع باقي مكونات الصف النقابي، التي تمتلك الإرادة والوعي بخطورة الاختلالات التي أصبح عليها المشهد الصحفي الوطني

إن مجرد توقيع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي ولدت لتمثل “الباطرونا” المسيطرة على الإعلام والصحافة، التي تريد النهوض الاستثماري بالمقاولات بواسطة مال الدعم العمومي، وليس الرأسمال المقاولاتي، والتي تعرف أنها لا تهتم بالواقع الصحفي والإعلامي، وإنما تحصين مصالحها ونفوذها، والتسويق الانتخابي من أجل كعكعة المجلس الوطني للصحافة، الذي لا يزال قانونه وموعد انتخابه غير محدد من قبل الوزارة الوصية والفرق البرلمانية والأطراف المتحكمة الآن في مشهد الصحافة والإعلام

لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ضد الزيادة في الأجور .. لكن، صرفها بواسطة الدعم الحكومي يكشف على أن الصحافيين يشتغلون في مقاولة وطنية عمومية، بينما الزيادة يجب أن تكون في الواقع الصحفي المقاولاتي المتعدد والمتنوع، حسب ما تفرضه هذه المقاولات الخاصة للعاملين داخلها، حسب قوانينها الإدارية والمالية الخاصة ..  وهذا ما يكشف صحة المقاربة التي تتبناها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة عن مساحة الاستقلالية والحرية التي تتمتع بها المقاولات الصحفية، التي لا تنفرد بها مقاولة من بين المقاولات الكبرى المهيمنة على باقي المقاولات المستقلة عنها .. وهذا ما يكشف العيوب، التي لا تزال مهيمنة على المشهد الصحفي الوطني، بدليل أن الحكومة تعتبر المقاولات تحت سلطاتها ونفوذها، وعلى سياسة العصا والجزرة لفرض الاجتهادات والقرارات حسب ميزان القوى من قبل الوزارة الوصية، التي لم تفتح الحوار مع المنظمات النقابية حول الزيادة والحريات وباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على أن الوزارة تعتبر عموم المهنيين موظفين في مقاولاتها الكبرى، بدل أن تسمح لهم عبر جهاز وطني منتخب بصرف الزيادة في الأجور

إن هناك خلطا واضحا وسوء تعاطي مع ما يسمح للمقاولات بتدبير شأنها الداخلي، ويسمح لها بالتصرف في اختيار ما يناسب أوضاعها وعلاقاتها الداخلية، والتي تسمح لها بالاستقلالية والحرية وتطبيق قوانين الشغل، دون وصاية أو تحريف

نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الواقع المغربي في مجالس الصحافة لم يرتق إلى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية، حيث لا أحد يتصرف في الاتجاه الذي يضمن حقوق المهنيين، سواء في الإعلام المكتوب أو الرقمي، ونشر الواقع الذي يتم به صرف الدعم العمومي للصحافة على استمرار العقلية الانتهازية و”المافيوزية” في صرف المال العمومي، الذي خصصته الدولة لتحسين أوضاع المهنيين في المقاولات التي لا تملك رأس مال حقيقي يسمح لها بذلك

نعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن هذه الإشكاليات ضمن باقي الاختلالات التي يعاني منها المشهد الصحفي، والتي لا يمكن معالجتها بسياسة شراء الأصوات والمواقف .. وأن مستقبل دمقرطة وتخليق المشهد الصحفي يحب مناقشته بنزاهة وخارج الانتماء الحزبي والطبقي الحالي المرفوض