جميل جدا، أن تعبر المعارضة البرلمانية بكل أطيافها عن حضورها في مناقشة تصريح حكومة أخنوش، حتى وإن كان سابقا لأوانه، وأن تتوعد الحكومة بالضغط عليها في حالة عدم التجاوب مع تدخلاتها حول القضايا التي لم يتطرق إليها التصريح الحكومي

وهذا في نظرنا، في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، سلوك سياسي مجانب للمواقف التي يجب أن تعبر عنها المعارضة اتجاه قضايا غير مدرجة من قبل الحكومة في تصريحها، الذي يتناول محاور عملها والإجراءات والقواعد التي سيكون عليه أداؤها بعد حصولها على التزكية البرلمانية

إن ما حدث في 08 شتنبر و 05 اكتوبر من سنة 2021، يقتضي أن يكون في الدورات المقبلة من حياة البرلمان والحكومة في مناقشة ذلك، سواء باقتراح من المعارضة أو من الأغلبية .. ونظن أن الولاية التشريعية الجديدة، يجب أن تناقش فيها كل ما يرتبط بالتنمية من سلبيات، ومن حق المتضررين، أن يعترضوا، أو أن يستغلوا ذلك في مناقشة  مسؤولة كما كان الأمر في عهد حزب العدالة والتنمية، الذي يتهم التحالف الحكومي بإفساد العملية الانتخابية، وعدم احترام ميثاق الشرف ضد المخالفات، التي تتناقض مع روح النهوض بالمسؤولية الدستورية، حيث أن ما واجه به أخنوش مواقف المعارضة، التي لم تناقش الموضوعات التي جاءت في التصريح الحكومي والقانون المالي، يؤكد رؤساء فرقها، أن الأولويات المنتظرة من المواطنين في مجال التشغيل والصحة والتعليم و ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات فقط  .. وبذلك، تكون المعارضة خارج إطار النقاش البرلماني الديمقراطي المطلوب، وستكون تدخلاتها مجرد مزايدات لتلميع الحضور وتبرير الاقتراحات التي قدمتها فرق الأحزاب الليبرالية اليمينية الغير مشاركة في التحالف الحكومي

طبعا، التصريح الحكومي الذي يعبر عن التزامات الحكومة ومجموعة خطوات العمل، التي ستقوم بها لترجمة مطالب وأولويات المواطنين، هي التي كان ينبغي أن تناقش من قبل المعارضة، التي بإمكانها أن تطرح وجهات نظرها حولها ..  بعيدا، عن المزايدات التي لا تقدم جديدا، و حتى إن كان من أجل استعراض برامج أحزابها .. وهذا ما يسجل في بداية العمل البرلماني والحكومي دليلا على افتقار المعارضة إلى ما يؤهلها، خاصة من قبل بعض أطراف التحالف الحكومي والأحزاب اليمينية المساندة

أما الأحزاب المعبرة عن معارضتها من البداية، تبعا لتوجهاتها السياسية، كما تفعل الدول التي تقدمت أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحصلت شعوبها على الحماية القانونية والدستورية في دساتيرها الديمقراطية، التي أصبح أفرادها على قدم المساواة أمام القانون، ويشاركون في بناء أوضاعهم دون خوف أو تحكم، أو قهر طبقي في أنظمتهم الحاكمة وفق قيم المواطنة والمسؤولية والحرية، التي أصبح المواطنون لا يجدون في ممارستها أي قيود أو عراقيل، وليس عيبا اليوم أن نقلد من هم أحسن وأفضل من أجل التحاقنا الحقيقي بركب الدول التي تقدمت فيها ممارسة الحقوق والواجبات، خاصة قضاياهم الوطنية الكبيرى عبر الإصلاح الدستوري والقانوني، الذي يلجؤون إليه باستمرار، ومنها واقع الإعلام الذي يمثل المرآة العاكسة لهذه التحولات التطورية المطلقة

إن أسلوب عمل الأغلبية والمعارضة الحالي بمواصفات  وضعف عطائه يفتح المجال للمنافسة التقييمية لما يجب أن يكون عليه العمل البرلماني، سواء من الأغلبية التي وجدت في تصويتها الآلي الرقمي ما يسمح لها بحماية الحكومة من مداخلات المعارضة، التي لا زالت للأسف دفاعية عن الزمن الجميل، دون اعتراض من الحكومة وأغلبيتها نت أجل تنشيط الحوار البرلماني والاشتغال على ما يساعد عنه القيام بالواجب الحكومي والبرلماني .. وما نعتقده في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هو مراجعة القوانين القائمة، وتأهيل ما ورثناه من منظومة استهلكت كل عناصر البقاء في المجال الصحفي والإعلامي نموذجا، وحسن توجيه استخدام الإعلام الرقمي عن ممارسة الوظائف الصحفية والإعلامية، بموازاة مع تطوير المنظومة الحزبية والنقابية لتحقيق الملاءمة في الأهداف من العمل الصحفي والإعلامي، وما تقوم به الأحزاب والنقابات والمجتمع من أجل رفع مستوى تأطير المواطنين السياسي والقانوني والدستوري

لن نكرر بأن المعارضة البرلمانية لا زالت خارج الوظائف المطلوبة منها في مراقبة الحكومة ومحاسبتها على أخطائها، مهما كان حجم هذه المعارضة في البرلمان .. وخصوصا، أن مكوناتها منحدرة من أحزاب ونقابات تعرف حدود مسؤولياتها و واجباتها في مثل ما توجد عليه الحكومة الحالية، التي لا تزال أبواق إعلامها تتحدث عن المنجزات في بداية حكمها .. في الوقت الذي، تفاقمت فيه مشاكل أبناء الوطن، في ظل توجهاتها الشعاراتية، التي لم تحقق أي إنجاز فعلي لاحتواء عواقب الجائحة وارتفاع التضخم وضعف الحوافز الإنتاجية والتسويقية، وارتفاع السلبيات في كل مظاهر السياسة الحكومية