رسميا، ومن خلال وثائق معتمدة، تأكد أن المجلس الجماعي لمدينة اليوسفية استهلك خلال سنة 2022، وتحديدا إلى غاية شهر شتنبر من السنة ذاتها، مبلغ 38 مليون سنتيم من المحروقات ضمن اتفاقية مبرمة مع محطة محروقات تحت رقم 7382/2022 .. في حين، تم إبرام في نفس السنة اتفاقية أخرى رقم 1166/2022 بمبلغ 20 مليون سنتيم، لم يتم استهلاكها بعد، بما مجموعه 60 مليون سنتيم خاصة بمصاريف المحروقات

هو مجرد سؤال فقط؛ أين يكمن مشكل الاستهلاك المفرط للمحروقات، هل يكمن في الآليات، أم في سلوك ونزعات العنصر البشري ..؟

أطرح هذا السؤال على ضوء ما ذهبت إليه وزارة الداخلية من خلال مراسلة شهر مارس من السنة المنصرمة، بشأن ضرورة عقلنة استهلاك المحروقات، والحرص على حسن تدبير الآليات والسيارات الخاصة بكل جماعة ترابية، وأيضا تفعيل القرارات المناسبة للقطع النهائي مع التدبير العشوائي والاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصالح الترابية

باختصار شديد، أنا لست ضد استعمال سيارات المجلس لخدمة المواطنين وقضاء مصالحهم .. لكن، لم يعد مقبولا مشاهدة مستشارين جماعيين يتركون سياراتهم الشخصية داخل مرآب منازلهم، ويركبون سيارات تؤدى محروقاتها من جيوب البؤساء من المواطنين