بيان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم
مراسلة – حسن لكحل
في إطار مواكبته لما تعرفه الساحة التعليمية من تطورات، عقد المكتب الوطني المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل odt اجتماعا عن بعد، يوم أمس الجمعة 20 يناير 2023، و بعد مناقشته لاتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، و بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في شأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد، وما خلفه من تداعيات و ردود أفعال بين الأوساط التعليمية، وتماشيا مع قناعاته المبدئية في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، فإن المكتب الوطني يسجل ما يلي :
- كان من المنتظر بعد الجولات الماراطونية للحوار القطاعي، أن تتم تصفية الأجواء المشحونة التي تعرفها الساحة التعليمية و ذلك ب :الإفراج عن الأساتذة المعتقلين – الإفراج عن كل مستحقات الترقيات المجمدة – استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين – تنفيذ الالتزامات و الاتفاقات السابقة، و خاصة اتفاق 26 ابريل 2011 بإحداث درجة جديدة، و التعويض عن العمل بالعالم القروي – الاستجابة لمطالب كل الفئات التعليمية المتضررة – و إعلان زيادة في الأجور و التعويضات على غرار موظفي الصحة و التعليم العالي
- إشراك رجال و نساء التعليم عبر النقابات التعليمية في مناقشة مضامين النظام الأساسي الجديد
و لذالك، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
- رفضه لاتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، و بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في شأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد، و يعتبره إعلانا لنوايا بدون ضمانات، كما أنه لم يستجب لمطالب كل الفئات المتضررة و خلف ضحايا جدد
- احتاجه على الوزارة لحرمان المنظمة الديمقراطية للتعليم من الحوار وإبداء رأيها فيما يخص القضايا التعليمية
- مطالبته الوزارة بتصفية الأجواء بالإفراج عن الأساتذة المعتقلين و إلغاء المتابعات والمحاكمات القضائية في حق المحتجين من نساء ورجال التعليم
- تضامنه المطلق مع هيئة الإدارة التربوية
- مساندته لنضالات هيئة التفتيش المطالبين باستقلالية هيئتهم
- دعوته الوزارة و الحكومة الاستجابة لمطالب كل الفئات التعليمية المتضررة بأثر رجعي مالي وإداري، وإدماج مربيات ومربيي التعليم الأولي في التعليم الابتدائي
- المطالبة بالتنفيذ الفوري لما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 و الالتزامات السابقة
- تعميم منحة التميز على جميع المؤسسات التعليمية، دون تميز أو إقصاء
- التعويض عن التنقل بالوسط القروي لصعوبة مسالكه وقلة وسائل التنقل
- المطالبة بالزيادة في الأجور بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة
- دعوة الحكومة والوزارة إلى تحمل مسؤوليتهما عن استمرار الاحتقان والاحتجاج بقطاع التعليم
لذا، يدعو كل مناضليه ومناضلاته إلى التحلي بالصبر واليقظة والالتفاف حول منظمتهم العتيدة، الإطار النقابي الجماهيري التقدمي الوحدوي للدفاع عن المدرسة العمومية والعاملين بها، والاصطفاف إلى جانب كل الفئات المتضررة والانخراط في كل المعارك النضالية المعلنة
عن المكتب الوطني