إن ما أصبح عليه المشهد الصحفي والإعلامي من تجاوزات وانحرافات في الممارسة، وما يكابده المهنيون من عوائق وضغوط منذ الشروع في تطبيق القوانين المرفوضة من عموم المهنيين، بما فيها استمرار إحالة جنح النشر على القضاء والتوقيفات بدون سند قانوني .. مشروع يشرح طبيعة هذه المخالفات في النشر الصحفي والإعلامي .. خصوصا، اليوم في الإعلام الرقمي الذي منح المهنيين مسارات جديدة للحرية والاشتغال بأقل ما يمكن من الوصاية والرقابة، خاصة في الإعلام التقليدي العمومي والحزبي والخاص الآن
ليس بإمكان ما يعيشه المهنيون بالنسبة للجهات التي صاغت هذه القوانين المضرة بحرية الصحافة واستقلالها، إلا أن يرفعوا الراية البيضاء، اعترافا بخسارتهم في الارتقاء بالمنظومة الصحفية والإعلامية، التي حاول “البيجيدي” الاعتماد عليها في تدبير الشأن الصحفي والإعلامي الوطني، الذي أقصيت أهم منظماته من المساهمة التشريعية في إخراج المنظومة، التي يمكن أن تحظى بثقة عموم المهنيين، الذين لم يطلع أحد على وجهات نظرهم اتجاه مستقبل المنظومة القانونية، التي يحتاج إليها الممارسون في مشهدنا الوطني، الذي لا يزال مرهونا ومتحفظا عليه حتى الآن من قبل الحرس القديم الذي يتكون من التكنوقراط والأحزاب والنقابات، التي لا زالت تراهن على سيطرتها الغير القانونية على القطاع، بما في ذلك الوزراء الذين يتعاقبون على إدارته منذ عقود، وتترجم حركة هذا الحرس اليوم حملة انتخابية سابقة لأوانها، وسط الأتباع والأنصار، والتمثيلية النقابية المفترى عنها من أجل السيطرة على المجلس الوطني للصحافة مرة أخرى
لعل من يتابعون جريدتنا المستقلة بريس الإلكترونية، يعرفون أكثر من غيرهم مدى حرصنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على تطهير المنظومة القانونية من كل ما علق بها من زيادات غير مشروعة في المواد و الأبواب والفصول القهرية، التي تمنح الممارسين الشعور بالرضا على هذه المنظومة القانونية المعروضة على الحوار، الذي لم تسارع الوزارة الوصية إلى إشراك كافة الفاعلين في التعبير عن مواقفهم واقتراحاتهم، التي يمكن أن تنتج عنها التوافقات التي تحتاجها صياغة مشاريع قوانين صالحة وسليمة ومفيدة للفاعلين المهنيين
في انتظار شعور الوزير الوصي على القطاع، بصحة توجهنا التشاركي التعددي في معالجة أعطاب المدونة، أو تغييرها بما هو في صالح كل المتدخلين، سنظل في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نترقب التفاتة الوزارة إلينا ضمن كل الذين ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في عملية الصياغة والتعديل والتحديث للمنظومة القانونية الملائمة، التي تعطي للمشهد الصحفي والإعلامي الوطني الطاقة لإضفاء المشروعية على ممارسة الفاعلين اليوم
لنا الثقة الكاملة في السيد الوزير، الذي حرك المياه الراكدة القانونية مؤخرا، ليواصل مجهوداته مع الفاعلين القادرين على تحقيق التغيير الذي يطمح إليه كل الفاعلين في المشهد الصحفي والإعلامي
نحن نعلم أن الارتقاء بالإعلام المغربي، يجب يكون ديمقراطيا ومستقلا وقادرا على القيام بترجمة التوجه الديمقراطي الحداثي، الذي لا يزال جلالة الملك محمد السادس يثير انتباه كافة المتدخلين إليه .. فبدون الرؤيا القانونية والإدارية والاقتصادية التي تمكن من التخلي عن نظام الريع والسخرة، الذي يخضع له المهنيون اليوم، والذي يمكنهم من إنجاز مهامهم كما يتطلع إليها المغاربة في الزمن الرقمي المعاصر، الذي أصبح يتيح للمهنيين الحصول على ما يمكنهم من الاستقلال المالي والتحرر عن الوصاية المالية للوزارة
فهل من توجه لوزارة التواصل يسمح بتعبيد الطريق نحو الإصلاحات القانونية الطموحة والمواطنة ..؟
