كتب ذ. يوسف الإدريــسي

عبّر عدد كبير من سكان مدينة اليوسفية عن غضبهم واستنكارهم ضد غلاء فواتير الماء، إضافة إلى إعادة فرض غرامات ثابتة على كل تأخر في الأداء، واستغرب أحد المواطنين قرار المكتب الوطني للماء القاضي بفرض غرامات ثابتة على مدة وجيزة من التأخير في الأداء، في ظل وجود وكالة أو وكالتين المتعاقد معها دون وكالات أخرى في عملية الاستخلاص .. وهو الأمر الذي يتسبب في رص طوابير عدد كبير من المرتفقين أمامها، في مشهد يخدش كرامة المواطنين. و أوضح ذات المتحدث، أن مثل هذه القرارات يجب أن تخضع لمقاربة إدارية واجتماعية عبر تخصيص نسب مقبولة للغرامات، بدل الغرامات الثابتة، لأنه بحسبه، من غير المعقول أن يؤدي المواطن غرامة هي بضعف أو أضعاف الأداء الشهري .. فضلا، عن تحديد مدة تأخير معقولة، وليس أسبوع أو ما يزيد عليه بقليل

 من جانب آخر، أفاد أحد الفاعلين الجمعويين، بأنه ليس من العدل وليس من الإنصاف الرفع من أسعار الفواتير وفرض غرامات التأخير، وأيضا تضمينها لإجبارية الأداء عن خدمة تطهير السائل الموجودة فقط على الأوراق، مقابل مليارين سنويا يضخها المواطن اليوسفي في صندوق المكتب الوطني للماء

 وكان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قد أعلن، ضمن دورية عممها على الإدارات الإقليمية التابعة له، عن قرار الشروع في تطبيق الغرامات على المواطنين الذين يتأخرون في أداء الفواتير، ابتداء من فاتح يناير من سنة 2023