شكل تجميع القطاعات الحكومية في أقطاب إجراء حكوميا جذابا وفاعلا، منذ بداية العمل به على عهد حكومة سعد الدين العثماني .. لكن، استقرار العمل به في عهد حكومة أخنوش لم يعرف الحيوية والفاعلية المطلوبة منه، حتى أن التجانس والاندماج المنتظران منه في تدبير القطاعات الحكومية لم يضف جديدا يمكن الاستئناس به في تقييم تجربة الحكومة الجديدة مع هذا النمط الجديد، حيث لم
تظهر في الأداء الحكومي العناصر التي تشير إلى التحديث والتجميع والتقنين المؤدي إلى تحقيق الإنجاز والحكامة المطلوبة في الأقطاب الحكومية، سواء على مستوى الوظائف والأهداف والبرامج .. وبالتالي، أصبحت الأقطاب مجرد عملية للتحكم في الأداء الحكومي فقط
قد يكون تجميع القطاعات الحكومية الإنتاجية مقبولا .. لكن، تجميع القطاعات الخدماتية لا يمكن أن يحقق نفس الأهداف .. خصوصا، القطاعات الاجتماعية التي تقتضي المواكبة التنظيمية والاقتراحية والتدخلية الملائمة، وهذا ما يبرز في التنافر الذي تقوم عليه القطاعات الخدماتية .. ناهيك، عن الضغوط و الصعوبات التي تتطلب معرفة وإلمام الوزراء بما توجد عليه القطاعات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي، فضلا عن امتلاك الرؤيا الحزبية التنموية والحصر للبرامج التي يجب التركيز عليها في السياسات الحكومية، والمراقبة من قبل البرلمان والأحزاب والنقابات والفئات الاجتماعية التي تنتظر خدماتها
بكل تأكيد، فاقد الشيء لا يعطيه .. فأغلب وزراء أخنوش تنقصهم المؤهلات والتجربة والمعرفة، وجلهم تم إرضاء أحزابهم في التشكيلة الحكومية، ويحتاجون إلى ما يساعدهم على تدبير القطاعات المسندة إليهم، انطلاقا من حداثة التجربة والملفات والقضايا التي تعيش عليها هذه القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى الفعالية والإنتاجية التي يجب أن يتمكن الوزراء المركزيون في الأقطاب والموجودون في القطاعات الحكومية الفرعية، كما عرفت ذلك تجربة الأقطاب الحكومية الأولى على عهد سعد الدين العثماني، فإلى الآن، لم يظهر جل وزراء أخنوش ما يبرر شرعية وجودهم على رأس الأقطاب الحكومية .. لا الطواقم الإدارية والتقنية والاستشارية في هذه الأقطاب لا زالت لم تترجم شرعية وجودها في مواقعها في الأقطاب الحكومية، بما في ذلك التي احتفظت بمواقع عملها في القطاعات التي تنتمي إليها على الرغم من المحاولات البائسة للتحالف الحكومي لإبراز المؤهلات التي يتمتع بها في أنشطة أعضائه على المستوى الحكومي أو البرلماني أو الجهوي أو الجماعي، فإن النتائج صفرية وانعدام البصمات واضحة في جميع المجالات، رغم حملات التسويق الدعائي الذي صرف عليه الكثير ولم يمنح ما يساعد على تحقيق الجهود المبذولة ضمن أبسط درجات الأداء الحكومي المتعارف عليها، سواء في القطاعات الحكومية الإنتاجية أو الخدماتية أو التنظيمية .. وتكفي المهازل في التعامل مع تداعيات الجائحة وغلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية
لن نقول في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أكثر مما أصبح يمثل رأيا عاما اتجاه أداء الوزراء في حكومة أخنوش في قطاعات الاقتصاد والمالية والصحة والتربية الوطنية المرتبطة بتصريحات وزرائها والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي يحاول تبرير الأخطاء ويجمل الأداء الحكومي بأي ثمن .. ناهيك، عن فشل الأغلبية البرلمانية في الدفاع عنها ومواجهة انتقادات المعارضة، مما يزكي أن أخنوش لا يملك لا حكومة ولا أغلبية منسجمة وقادرة على فرض مشروعية أدائها المرفوض حاليا في ظل ضغوط وإكراهات المرحلة
ما يمكن استخلاصه من هذه المقاربة هو أن تدبير الأقطاب الحكومية من قبل وزراء أخنوش لا يزال أعرجـا وضعيفا وغير ملائم حتى كتابة هذه السطور .. وهذا ما يفرض على الأغلبية والمعارضة في البرلمان الاحتكام إلى لغة الحوار الوطني لإيجاد الحلول والوصفات الكفيلة بتحقيق المردودية والحكامة في الأداء الحكومي وتحقيق الحد الأدنى من الرؤيا الديمقراطية الاجتماعية، التي كانت موضوع الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في حكومة أخنوش، والاستجابة لأبسط التطلعات المشروعة لعموم المواطنين في المجالات المرتبطة بمعيشهم اليومي بالخدمات التي تديرها حكومة أخنوش
