ما عسى المهنيين الأحرار والشرفاء في مهن الصحافة والإعلام القيام به لتغيير التعاطي مع المشاكل والقضايا المطروحة في مشهدنا الصحفي والإعلامي الوطني، الذي يريد المستفيدون من وضعيته الراهنة استمرار تعويم الحوارات حوله لتبرئة الذمة، واستمرار الهيمنة عليه، بأنهم يحاولون تجميل المهازل القانونية والمالية التي لا يزالون يرتكبونها في ظل الخوف من الحوار المجتمعي مع المهنيين ومنظماتهم الوازنة، النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة نموذجا، التي لم تتخل عن النضال لإنقاذ المهنيين من العبث والتحكم والاستغلال الممارس عليهم من الذين استولوا على القطاع، ويعرفون أنه لا علاج ولا تجاوز لاختلالات المرحلة الراهنة إلا بتحريره من الذين يفرضون على المهنيين قانون السخرة بدون حق، و لا يساهمون في تطوير قطاع الصحافة لا من قريب ولا من بعيد

إذن، من أجل مراجعة المنظومة القانونية للصحافة وانتخاب مجلس وطني للصحافة يحظى بثقة المهنيين، يجب تغيير منظور المسؤولين الحكوميين وممثلي المهنيين في المؤسسات التي تعنى بواقعهم، وفتح الحوار المجتمعي حول القطاع والتحديات التي يواجهها، والاستئناس بالاجتهادات والاقتراحات التي يقدمها المهنيون لتسريع عملية إصلاح المنظومة القانونية، وتوفير شروط الانتقال بالقطاع إلى ما يجب أن يكون عليه خارج المقاربة النفعية والعبثية التي يوجد عليها اليوم

 نظن في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أنه لا يزال في الإمكان حصر انتشار الأمراض السرطانية التي تنخر الجسد الصحفي والإعلامي اليوم بفضل ما يقوم به الحرس القديم المهيمن على المشهد الصحفي والإعلامي، و وجود الفراغ على المستوى الحكومي لمعالجة القضايا القانونية والتنظيمية والمهنية المطروحة، التي يحاول الحرس المسيطر على النقاش الموضوعي الصريح حولها

إن الأخطر هو حرص الوزير الوصي على اعتبار الأزمة في قطاع الصحافة مرتبطة بالوضع المادي للمهنيين، وبضرورة العودة إلى الاتفاقية الجماعية التي شكلت الورم الخبيث الأساسي الذي يقف وراء ما هو سائد اليوم .. ناهيك، عن القوانين التي صدرت في عهد حكومة “البيجيدي” التي وفرت للانتفاعيين والانتهازيين التسلط على الصحافيين، واستمرار تحكمهم اللاقانوني واللادستوري الذي انتهى بتأجيل انتخاب مجلس وطني للصحافة  قادر على تجاوز تكريس سلطات الأحزاب التي توالت على الفوضى التي يعيش فيها قطاع الصحافة والإعلام اليوم

 في هذا الإطار، يطرح حديث رئيس المجلس الوطني للصحافة عن افتقار المجلس للقانون الداخلي، وعدم مناقشة قانون الانتخاب واختصاصات المجلس، التي لا يجب أن تكون على حساب استقلال المقاولات المهني والإداري والمالي، كما هو عليه الأمر في الدول التي تطور فيها المشهد الصحفي والإعلامي

يظهر من تحليلنا، إلى أن الحوار الذي يسعى إلى التوافقات الهشة الدعائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والإبقاء على الأزمة كما هي إلى حين التحقق من خدمتها للأهداف التي رسمتها الجهات المعادية للإصلاح الحقيقي الوطني والعادل .. وهذا، ما ننبه إليه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي لا تسعى إلى الهيمنة والتسويق لنفسها في المشهد الصحفي والنقابي، بالمقارنة مع سعي الأطراف النقابية التي تقف وراء أزمة المشهد الصحفي منذ عقود، وهذا ما لا نريده في قناعتنا بمشاركة الجميع في وضع خريطة الطريق الصحيحة التي تحظى بثقة وموافقة جميع المكونات والأطراف المؤطرة للمهنيين