إلى الآن، لا يزال فتح الحوار حول إصلاح القوانين، وتخليق المشهد الصحفي والإعلامي و طول الانتظارات، يتساءل المهتمون والمهنيون عن طبيعة الخطوات والإجراءات والأجواء التي سيتم بها الإصلاح، وعن الأطراف والجهات التي ستتكلف به من أجل تجاوز ما وقع في صياغة المنظومة القانونية في عهد حكومة “البيجيدي”، التي قررت الوزارة تجاوزها وتمكين المهنيين من المنظومة التي تحظى بثقة معظمهم

بطبيعة الحال، تمديد عمر المجلس الوطني للصحافة، يأتي بعد الإجماع الذي أصبح عليه الطلب بالإصلاح في صفوف مكونات الصف النقابي والمدني والنقابات المؤثرة في الرأي العام بضرورة مراجعة القوانين، التي لا زالت موضوع انتقاد ورفض من قبل القاعدة العريضة، التي تطالب بتبديل ومراجعة المنظومة حتى تكون ملائمة لمطالب الفاعلين، الذين يراهنون على التطور والحكامة والمهنية، التي يجب أن يكون عليها المنتوج الصحفي والإعلامي في كل أشكال التعبير عنه

ماذا إذن، عن هذه الخطوات والتدابير التي ستخضع لها صياغة وتعديل المنظومة القانونية التي يتطلع إليها المهنيون ..؟ هل ستحرك الوزارة كافة الأطراف المعنية بذلك لتجاوز الأخطاء، التي وقعت في تشكيل لجنة الحوار والصياغة، وعدم إقصاء جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الصحفي والإعلامي، وتعميق الدراسة حول نوعية القوانين التي يمكن الاستئناس بها في معالجة أخطاء المنظومة القانونية الحالية، سواء المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة واختصاصاته، ومدونة النشر وقانون الصحفي المهني، إن كانت هناك إرادة لدى الوزارة الوصية لتجاوز الأخطاء المرتكبة، سواء في قانون الاتفاقية الجماعية، أو القوانين التي تمت المصادقة عليها في عهد “البيجيدي” ..؟

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة المنخرطة بصفة غير مباشرة عبر المذكرة التفسيرية، التي لم يراع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق ما جاء فيها أثناء الصياغة التي قامت بها اللجنة، التي تحكمت فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين، بمشاركة من رجال القضاء والمحاماة، لا زلنا ضد حصرها وتقليص مشاركة باقي الهيئات والروابط والنقابات في عضويتها، احتراما للتعددية في نظامنا السياسي والنقابي، ومن أجل فتح الحوار الوطني الجاد والمسؤول حولها

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نقدر خطوة السيد الوزير في ضرورة إصلاح المنظومة القانونية، والعمل على انتخاب مجلس وطني للصحافة ديمقراطي يؤطره المهنيون وباختصاصات واسعة وحقيقية، من أجل تمكين المهنيين من تحقيق مطالبهم والتفكير في الأهداف التي تخدم مصالحهم، وتمكن الوطن من إعلام مواطن وحـر وديمقراطي ومسؤول

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لن نتأخر في الانخراط في عملية المراجعة والإصلاح إن كانت هناك إرادة حقيقية للوصول إلى الأهداف المشروعة، التي تؤثث لمشهد صحفي وإعلامي ديمقراطي وحداثي ومستقل