مراسلة – حسن لكحل

إن المكتب التنفيذي  للمنظمة الديمقراطية للنقل وهو يعبر عن تضامنه المطلق مع المكتب النقابي للمركز التجاري ايت باها بالرباط  والكاتبة العامة الأخت سلمى، فإنه   يستنكر وبشدة  الممارسات التعسفية والتجاوزات القانونية  لمالك المركز التجاري ايت باها بالرباط  وحملته المسعورة  ضد  التجار الصغار المنتمون للمنظمة الديمقراطية للشغل، باستعمال كل أساليب التهديد والوعيد و الوشايات الكاذبة والمتابعات القضائية  في المحاكم التجارية والمحكمة الابتدائية بالرباط، و يطالب كافة الجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل، لحمايتهم ضد جبروت وتعسفات مالك المركز وإنصافهم من التجاوزات القانونية، بدءا بإلغاء عقود الإذعان المجحفة التي يتضرر منها تجار قيسارية ايت باها، و فتح تحقيق نزيه وشفاف حول وجود جمعية مجهولة  تدعي  تسيير مرافق القيسارية و وتقوم باستخلاص مصاريف التسيير إلى جانب رسوم الكراء، دون علم تجار القيسارية، ضدا على كل القوانين المتعلقة بعلاقة الكاري والمكتري،  من أجل الحد من  الممارسات الظالمة والمنافية لحقوق الكانسان، والترهيب بالتذرع بحماية  جهات عليا وجهات قضائية، والتباهي باستعمال المال في إسكات صوت المظلومين والمتضررين، بما فيه  الاعتداء وانتهاك حقوق التجار الصغار بالمركز التجاري ايت باها بالرباط، المنتمون للمنظمة الديمقراطية للشغل، حيث  وصلت   قمة  الظلم والمهانة مداها من خلال الوشايات الكاذبة  ضد التجار  الرافضين الانصياع لنزواته

وفبركة المشاكل  تتلوها التهديدات  بالإفراغ و بالمتابعات  القضائية في المحاكم التجارية، التي تجاوزت 300 قضية في المحكمة التجارية بالرباط .. علما، أن العلاقة التعاقدية التي تربط مالك الفضاء التجاري وتجار المركز حددها القانون في كراء  المحلات التجارية  ولا سلطة له عليهم  في  معاملاتهم التجارية  وليسوا  أجراء لديه، ليتحكم حتى في تجارتهم وفرض قوانين ما أنزل اللـه بها من سلطان

 فرغم أن تجار المركز التجاري يؤدون سومة الكراء في وقتها المحدد، إضافة إلى  فاتورة الكهرباء، التي يبيعها لهم بزيادة 2 درهمين للواط خارج القانون، رغم أنه من حق تجار المركز التجاري ايت باها بالرباط، ربطوا محلاتهم التجارية بعدادات كهربائية لشركة ريضال .. لكن، هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا أمام الشكايات التي توصلت بها في الموضوع، بل تبين، أن هناك جهات متواطئة مع  المالك  في شركة ريضال، مما يستدعي  من المدير العام  للشركة إعطاء توجيهاته لفتح تحقيق في موضوع  ربط الكهرباء بالمركز والزيادات المفروضة على التجار وتحديد المسؤوليات

    في هذا الإطار، راسل المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية لتجار المركز التجاري أيت باها عدة جهات حول معاناتهم من  التجاوزات الخطيرة لمالك فضاء المركز التجاري، منها :  السيد  وزير العدل والسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، والنيابة العامة، حول عدد من التجاوزات والتي لا زالت مستمرة، منها   عدم حصول مالك البناية  على وثيقة مخطط المركز، حيث تم اعتماد طريقة عشوائية  في تقسيمه وتوزيع المحلات التجارية ضدا على القانون

ال

    ثانيا:  كرائه للممرات وأسوار المركز، ويدعي أنه يفوته مجانا في إطار عمل إحساني .. في حين، أن أصحابها يؤدون ثمن الكراء، يقدر بأربعة الآف درهم،  للتمويه على إدارة الضرائب وعلى حقوق الجماعة الترابية والجهة، و يلزمهم بعدم إخبار أي جهة أنهم مكترون

ثالثا :  عدد كبير  من  المتاجر بيعت عبر طريقة  “الساروت”،   إضافة إلى ثمن الكراء، مما أتاح له  جني  ملايين الدراهم دون التصريح بها

رابعا: لا يتوقف سنويا عن فرض زيادات خيالية على المكترين للمحلات التجارية، دون التصريح بها لدى مديرية الضرائب ..  علما، أن إدارة الضرائب توجد في نفس البناية في الطابق العلوي للمركز التجاري ايت باها، وهي على علم  بحقيقة الأمور .. لكن، جهات  تتستر على  مخالفاته  في التملص الضريبي، وفق مداخله الشهرية والسنوية ومعاملاته التجارية، مما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة

   لقد ظلت قيسارية  ايت باها بالرباط، تشهد تنامي ظاهرة التعسفات وانتهاك حقوق تجار المركز التجاري  ايت باها   بالرباط، رغم أن مهمته تنتهي باستخلاص حقوقه في  الكراء،  ولاحق له إطلاقا  التدخل في شؤون التجار الذين لديهم  جمعية  ونقابة معترف بها من طرف السلطات العمومية و ولاية الرباط سلا القنيطرة، ينظمون أنفسهم وفق القوانين الجاري بها العمل،

    إلا أن مالك  الفضاء التجاري  يتدخل في كل شيء، و لا يتوقف عن  التهديدات والتعسفات وتقديم عشرات الدعاوي القضائية باستعمال  الحق في التقاضي بلجوئه إلى أساليب  الكذب والمناورات و إخفاء وثائق وطمس الملفات الموضوعة لدى القضاء من أجل استصدار قرار وحكم قضائي لصالح مالك القيسارية، في مواجهة التجار المتضررين، وينظم معارض متى شاء دون الحصول على موافقة السلطات العمومية و وزارة التجارة والصناعة  وغرفة التجارة والصناعة بالرباط

        أمام هده التجاوزات والممارسات المنافية للقانون التجاري،  و عقود الكراء وحقوق التجار وكرامتهم  و المستخدمين لديهم، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تندد وتستنكر هذه الممارسات وتعبر عن تضامنها  مع التجار الصغار المتضررين بالمركز  التجاري ايت باها بالرباط، و تقرر تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بالحقوق المشروعة سيعلن عن تاريخها في وقت لاحق

   عن المكتب التنفيذي الكاتب العام. علي لطفي