أخبارالبيانات

مع كل ذلك، سأظل أمارس حقي الدستوري في حرية الرأي والتعبير



🔸️

 كتب ذ. يوسف الإدريسي

واهم من يظن أنه بمقدوره تجفيف حبر قلمي بمجرد تلفيق الأكاذيب والتهم الجاهزة .. فحينما انتدبت نفسي، طوعا وليس كرها، لألج مجالا، أعلم جيدا أنه لن يترك لي صديقا .. وقتها كنت أدرك جسامة القرار، كما أدركت وأدرك الآن أن الطريق لن تكون مفروشة بالورود الحمراء

مناسبة هذا الكلام، هي القضية التي رفعها ضدي نائب رئيسة مجلس جماعة اليوسفية بتهمة السب والقذف والتشهير، وهو يعلم سلفا أن أخلاقي وتربيتي تمنعني بحمد اللـه وفضله من هكذا أفعال، بل هذا الإنسان يعلم أكثر من غيره، أن السبب الحقيقي وراء هذه الحكاية هو أنني ناقشت حالة التنافي وفقا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، وقلت صراحة وقتها؛ إنه لا يمكن أن تكون موظفا في شركة تدبر قطاع النظافة بمجلس جماعي، أنت فيه مستشار، وتمارس مهمة مراقبة عمل الشركة التي أنت موظف فيها .. هذا لأنه من المستحيل أن تكون لاعبا وحكما في مباراة واحدة

ولذلك، يجب أن تعلم أيها المنتخب الجماعي ومعك جميع أعداء حرية التعبير بمدينة اليوسفية، خاصة وأنك قدمت ترشيحك ذات حملة انتخابية على أساس أن تخضع للمساءلة والمحاسبة والنقد الإعلامي، الذي هو في الأصل حق دستوري كما يعلم الجميع .. اليوم يجب أن تكون لك سَعة صدر لقبول مختلف الانتقادات في المجال التدبيري، بدل انتهاج أسلوب المتابعات القضائية ضد نشطاء إعلاميين لا يملكون شيئا سوى أقلاما وأفكارا وآراءً وإذا ما لم ترغب سيدي النائب في أن يشير إليك أحد بأصابع النقد وتصحيح المسارات، عليك فقط أن لا تكن شيئا ولا تفعل شيئا، بل الأفضل من كل ذلك، هو أن تنسحب من المشهد الجماعي التدبيري، حتى لا ينتقدك أحد، لأن منتهى العبث أن تكون شخصية عمومية تدبر الشأن العام وتدير المال العام .. وأمام كل ذلك، لاتريد أن ينتقدك أحد .. !

حقا غريب أمركم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق