بعد تعيينه من قبل جلالة الملك على رأس المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي، سيجد الرئيس الحبيب المالكي نفسه مطوقا بمسؤولية تحقيق أهداف المؤسسة الدستورية الوطنية، المتمثلة في الرفع من التحدي في مجالات التربية والبحث العلمي، عقب عشرية المجلس الأعلى للتعليم، التي انتهت دون أن تحقق القفزة في النهوض بنظامنا التعليمي، الذي استقر فيه الوطن في المرتبة الدولية 126، كما أشار إلى ذلك تقرير التنمية البشرية الأممي، الذي كان من المفروض أن يرتقي ترتيب الوطن الدولي بالنظر لوزن من وصل إليه من الأطر الوطنية وممثلي النقابات المهنية، والجمعيات المدنية ذات الصلة
هل سيتغير تعليمنا إلى ما يجمع عليه المغاربة في جودة التكوين في النظام التعليمي في البرامج والمناهج، وإحداث التحديث والتطوير في العملية التعليمية الكفيل بالنهوض البيداغوجي الذي تقوم عليه عملية التأهيل التعليمي والمعرفي والتربوي، وتحسين المؤشرات في القدرات المستهدفة لتلامذتنا وطلبتنا، ولتحقيق الوصول إلى الأفضل في التكوينات التي يحتاجها سوق العمل في القطاعات الإنتاجية والتدبيرية، ويتغير على ضوئها عطاء المتخرجين من أسلاك نظامنا التعليمي، الذي ارتفعت ميزانيته القطاعية، وتراجعت فيه القيمة المضافة لمستوى العملية التعليمية في إطار شروطها في المدرسة المغربية
إن اختيار المالكي لرئاسة المجلس الأعلى، تقتضي منه امتلاك الخبرة والتجربة والمعرفة، و وجود مجموعة العمل إلى جانبه القادرة على إحداث التغيير النوعي الكفيل بالنهوض بنظامنا التعليمي، وتجاوز التعثرات والكوابح التي تواجهه اليوم، بالنظر إلى الرهانات عليه من قبل كافة الأطراف المعنية
فهل سيحدث المالكي التواصل المطلوب بين المجلس والوزارة الوصية، وبين هذه الأخيرة والهيئة التعليمية والإدارية المنفذة للسياسات التعليمية .. أم سيظل المجلس منصة للإنصات وعرض المشاريع الغير قادرة على التطبيق والتفعيل في الفصول والمختبرات و قاعات المحاضرات ..؟
نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المالكي يعرف نظامنا التعليمي الراهن، الذي لم يعد قادرا على الضربات والصدمات من الوصفات العلاجية التي تطبق عليه من حين لآخر، وما يجب أن يكون عليه الحوار داخل مؤسسة المجلس وخارجه، وأهمية فتح الحوار الجهوي والوطني حول جملة الإشكاليات والحواجز التي تحول دون تطوره حتى الآن، بدل الحرص على القوالب والتجارب الغير ملائمة للواقع المغربي
وللتذكير، فإن لجن البحث والدراسة يجب أن تظل قادرة على الإنصات للمبادرات والانتقادات والاجتهادات الداخلية والخارجية، التي تسمح بأن تكون مدرستنا وجامعتنا منارات للبحث والتقصي والدراسة لا الشحن المرتبط بالامتحانات فقط .. وهذا ما يجب أن يكون عليه دور المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي في الوطن
ما نتمناه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هو أن لا يكون عجز المالكي عائقا أمام قيامه بهذه المهمة الجليلة، التي كلفه بها جلالة الملك، التي يجب أن يعتبرها من الأولويات التي تحدث عنها النموذج التنموي، الذي سيرهن الوطن في إطار الإستراتيجية المستقبلية التي أقرها مجلس عزيمان، التي يجب أن توضح خلاصاته للتقويم والاختبار المجتمعي حتى نتعرف على إنجازاته وسلبياته، كما يدع إلى ذلك المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في نهاية المطاف
