مراسلة – حسن لكحل
في سابقة خطيرة، رصدت المنظمة الديمقراطية للتعليم بالخميسات، قيام المديرية الإقليمية للتعليم باستصدار وتعديل تكاليف الحراسة الخاصة بمباراة الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين على أساس النوع والأدوار الاجتماعية النمطية، حيث خصص الصباح للأساتذة وبعد الزوال للأستاذات في محاولة يائسة لإقناع الأساتذة بالحضور صباحا والتفرغ لمشاهدة مقابلة المنتخب الوطني زوالا
وفي انتهاك صريح للفصل 19 من الدستور المغربي، الذي ينص “على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية“، وقد أحدث لهذه الغاية هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز على أساس النوع، وقصد تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل
إن سلوك المديرية هذا، يعكس جهل أو تجاهل للرافعة 18 من الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 ومضامين القانون الإطار 51.17، الذي يعتبر ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة والسلوك المدني، ومناهضة كل الصور النمطية والتمثلات السلبية عن المرأة من الوظائف الأساسية للمدرسة، ويجعل هذه الغاية خيارا إستراتيجيا للدولة المغربية
وبناء عليه، فاننا في المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالخميسات نعلن:
- إدانتنا الشديدة لهذا السلوك التمييزي و اللامدني
- شجبنا قيام المديرية بترسيخ ونشر الصور النمطية والتمثلات السلبية عن المرأة
- مطالبتنا الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل لوقف هذه السلوكات الخطيرة والتي تمس بكرامة النساء عموما
- احتفاظنا بالحق في المتابعة القضائية إزاء هذا العنف الرمزي في حق نساء التعليم
- مساندتنا لكل الأشكال النضالية الممانعة التي تتصدى للهجمات الممنهجة ضد الشغيلة والمدرسة العمومية
- رفضنا سياسة فرض الأمر الواقع، ورفضنا تكليف نساء ورجال التعليم في أيام عطلهم تحت أي مبرر
- رفضنا أي تكليف للأستاذات والأساتذة خارج السلك الأصلي أو من أجل أداء أي مهمة خارج اختصاصهم
إن هذه السلوكات الشاذة من الساهرين على تدبير قطاع التربية والتعليم في إقليم الخميسات، تهدم مجهودات الدولة، مؤسسات وجمعيات ومجتمع مدني في محاربة كل أنواع التمييز والقهر على أساس النوع، وتؤكد فشلهم، بل وجهلهم بأبسط المبادئ المنصوص عليها في دستور المملكة والقانون المغربي والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المغربية
