يعلم اللـه وحده سريرة المؤمن في علاقاته ومعاملاته ونواياه .. فهذا ما ينطبق على تعاملنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة مع الوزير الجديد للقطب الحكومي، الذي يشمل الشباب والثقافة والتواصل، الذي لا يزال يتهرب من الحوار مع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كأنها تنظيم منبوذ وغير قانوني

 في الوقت الذي عبرنا فيه عن حضورنا الوازن مع الوزراء الذين سبقوا الوزير الجديد إلى المنصب الحكومي .. هذا الحضور الذي لا يختلف في قوته في التنظيم والتأطير والاجتهاد، الذي لا تقوم به منظمات الحرس القديم، التي تتحكم في الوزارة وفي المجلس الوطني للصحافة، دون شرعية قانونية ونضالية، والمهازل المتواصلة، التي نرفضها باسم كل المهنيين الأحرار

في الوقت الذي استبشرنا فيه بقرار الوزارة الوصية على قطاع التواصل، القاضي بتمديد عمر المجلس الوطني للصحافة ستة أشهر من أجل إصلاح أعطاب قانون انتخابه وإعادة منظومة مدونة الصحافة والنشر للحوار والدراسة، قصد غربلتها، يخرج علينا المتحكمون في المجلس الوطني للصحافة بقرار سلطوي و غير دستوري، يترجم شعور هؤلاء المتحكمين بعدم القدرة على إقناع المهنيين واستمرار دعمهم للطريقة التي يسيرون بها المجلس، المتمثلة في فرض السترة السوداء الجديدة لأتباعهم والمنخرطين في صفوف المجلس، كما هو حال حامل السترة الصفراء في الاحتجاجات النقابية

الغريب في الأمر، أن أصحاب القرار ذيلوه بما يلي: من لا يتوفر على السترة السوداء، يعتبر فقط منتحلا للصفة، و متطفلا على الميدان الصحفي، وجب على السلطات أخذ الإجراءات اللازمة في حقه – انتهى ابتكار المتحكمين في المجلس- .. دون أن يتذكر هؤلاء بأنهم مفروضون على المهنيين بقانون مطعون فيه من القاعدة الواسعة للمهنيين، الذين ليسوا موظفين في مقاولة المجلس الوطني للصحافة

إن الوزارة الوصية على قطاع التواصل غير معنية بقرار المتحكمين في المجلس الوطني للصحافة، مما يكشف بالملموس، أنها غير مهتمة بالشأن الصحفي والإعلامي، فبالأحرى أن تحرر وزيرها الحالي من الرقابة المفروضة عليه من قبل المتحكمين في المجلس، ومن مصالح الوزارة .. لهذا، يجب أن يتحرك الوزير لعقد الاجتماعات مع النقابات المهنية في القطاع للحوار حول المنظومة القانونية، من أجل إعادة صياغتها وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها من جديد

يحز في نفوسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن لا نجد المخاطب الحكومي، القادر على الحوار معنا ومع غيرنا من المنظمات المهنية، مما يعني أن الوزير لا يزال يخضع لسلطة الحرس القديم المتسلط على الوزارة وعلى عموم المهنيين، ولا يسعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا أن نطلب له السراح من المتحكمين في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، أو تغيير هذا الوزير الذي اتضح فشله في تدبير قطب الشباب والثقافة والتواصل

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي رأت النور في المغرب مطلع سنة 1999، نخاطب جميع ممثلي المهنيين في النقابات والفدراليات والروابط المهتمة بمجال الصحافة والإعلام، من أجل الاحتجاج على العبث الإداري والقانوني، الذي يواجه الجسم الصحفي والإعلامي اليوم، والذي لا يمكن أن يستعيد عافيته إلا بتغيير توجه الوزير الحالي، وهذا ما يستوجب التضامن، و وحدة الصف للدفاع عن الوجود النقابي التعددي، الذي يكفله دستور المملكة، الذي لا يحترمه الوزير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم

لنا الأمل في التحالف الحزبي، الذي يقود الحكومة من أجل التدخل السريع والإيجابي لإنقاذ المشهد الصحفي والإعلامي الوطني من الكوارث الحزبية التي تتحكم فيه حتى الآن

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي لا زالت تنتظر فرصتها للقاء بالوزير المصر على تجاهلها لم يبق لنا إلا أن نرفع أمرنا إلى جلالة الملك، لأنصافنا في حقنا و الإنصات لملفنا النقابي والحوار حول كل التحديات التي تواجه المهنيين، الذين يرفضون الوصاية اللاقانونية والتدبير الأعرج للوزير المسؤول على القطب الحكومي، الذي وقعت فيه عدة أخطاء تدبيرية مكلفة .. إذن، يجب على الوزير الوصي على القطاع، إن كان يريد الاستمرار في منصبه، أن يخرج للرأي العام الوطني من أجل إحاطته بما يجب أن يكون من تغيير متوافق عليه مع المهنيين

في ختام هذا البيان الاحتجاجي .. نذكر السيد الوزير ومن يتحكم في المجلس الوطني للصحافة، أننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مصممون على الدفاع عن الوجود النقابي وحريته وتعدده وعلى مطالب المهنيين المشروعة، وعلى حقوق المواطنين المغاربة في الإعلام المواطن والمناضل والمستقل، الذي تحاول الشرذمة المتحكمة فيه استعراض عضلاتها بدون تقديم أي إنجاز نضالي لصالح أمة الصحافة والإعلام