كتب ذ. يوسف الإدريسي

نظرا للأزمة الطاقية التي تمر منها البلاد، وأيضا لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانية الجماعات، أصدر وزير الداخلية مذكرة معممة على الولاة والعمال تدعو إلى ضرورة خفض الاستهلاك من 20 % إلى  30 % من خلال اعتماد مبدأ الترشيد والحكامة

وعوض أن تتفاعل رئيسة مجلس جماعة اليوسفية بشكل إيجابي مع مضامين مذكرة وزارة الداخلية، أظهرت السيدة الرئيسة مرة أخرى، أن آخر مايهمها هو موضوع ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأزمة الطاقية في البلاد .. إذ، عمدت شكلا إلى إنارة عمود كهربائي وإطفاء آخر بالتناوب، كما تنص على ذلك ذات المذكرة، غير أنه في المضمون وهذا هو الأساس، عمدت هذه الرئيسة إلى تخصيص طلب سند (بوندكوموند) لشراء المصابيح الكهربائية والأجهزة المرافقة، ومنحه إلى مقاول مقرب من محيطها .. وهو الأمر الذي جعل عددا من الفعاليات المجتمعية تستنكر هذا الإجراء، وتطالب، في الآن ذاته، الجهات المتدخلة بتوقيف تنفيذ مثل هذه التصريفات المالية التي تعتمد في جوهرها على عنصر الولاء وليس على مبدأ المصلحة العامة، وتطعن في العمق مضمون ومغزى المذكرة الوزارية

عموما، ما يجب أن تعلمه السيدة الرئيسة ومن معها، أننا لا نعارض ولا ننتقد التدبيرات المالية من أجل المعارضة والانتقاد فقط .. لكننا، ضد أن تتحول أموال مدينتنا إلى وسيلة للإرضاءات والولاءات .. هذا، لأننا قد نختلف في كل شيء، إلا أن مصلحة المدينة يجب أن تبقى فوق أي اعتبار آخر